أخبار بلا حدود – وصف محللين سياسيين فلسطينيين على أن بنود مسودة الجزائر لاتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بالجيدة َ الشاملة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر ومحليين سياسيين فلسطينيين قولهم بأن بنود إتفاق المصالحة المقدم من طرف الجزائر التي تحتضن مفاوضات ماراتونية بين الفصائل الفلسطينية، “إيجابية وتشمل كافة المحاور التي من شأنها أن تمهد لإنهاء الانقسام الداخلي”.
غير أن المسودة تواجه بعدة تحديات منها غياب آلية التطبيق والجدول الزمني لتنفيذ كل بند.
وأضاف نفس المصدر أن نجاح المبادرة الجزائرية مرهون بتوفر الإرادة والنوايا لدى الأطراف الفلسطينية.
مشيراً إلى عدم وجود ضمان لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي سينجم عن هذا الحوار.
وفي نفس السياق نقلت الأناضول تخوفاتهم من “صعوبة تطبيق بنود مسودة اتفاق المصالحة على أرض الواقع في ظل غياب آلية التنفيذ”.
وأوضحوا أن “المبادرة الجزائرية، التي تتقارب من حيث البنود المطروحة مع بعض المبادرات العربية السابقة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، تصطدم بعدد من التحديات أبرزها غياب الجدول الزمني لتطبيق كل بند، وعدم وجود ضامن لتنفيذ الاتفاق، فضلا عن عدم وجود الإرادة والنوايا الفلسطينية الحقيقية لإنجاح ذلك”.
وكانت وكالة الأناضول، قد حصلت في وقت سابق الأربعاء، بشكل حصري، على مسودة الورقة الجزائرية للمصالحة، والمكوّنة من 9 بنود.
وتتلخص البنود التسعة في “اعتماد لغة جيدة للحوار، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وتعزيز دور منظمة التحرير، وانتخاب المجلس الوطني وفق صيغة متفق عليها، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع المناطق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية”.
كما تتضمن البنود “توحيد المؤسسات الوطنية، وتفعيل آلية عمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل الحكومة، وأخيرا تشكيل فريق جزائري فلسطيني بمشاركة عربية للرقابة على تنفيذ الاتفاق”.
تقارير صحفية: هذا ما ستقدمه الجزائر لتحقيق الوحدة الفلسطينية
وقال قيادي فلسطيني للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “تعديلات قد تطرأ على بعض بنود المسودة، وإن المشاورات بين الفصائل حولها لم تنته بعد”.
وصباح الأربعاء، انطلقت في الجزائر الجولة الثانية والختامية من الحوار الفلسطيني الشامل، لبحث الورقة الجزائرية للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا.
ويذكر أنه منذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة “حماس” على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة “فتح” بزعامة الرئيس محمود عباس