أخبار بلا حدود – أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عدة قرارات وأوامر وتعليمات هامة خلال الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
- بخصوص مشروع قانون المالية 2023:
ـ إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.
- بخصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج:
ـ مراجعة نصوص مشروع القانون وفق التوجهات الآتية:
ـ ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.
ـ شدّد السيد الرئيس على أن المساس بالاقتصاد الوطني،ليس جنحة، وإنما جريمة،لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا،جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.
- بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
ـ ثمّن السيد الرئيس توجّه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين، في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ـ أمر بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه، نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات الجامعية.
ـ منح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع.
ـ إيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين.
- بخصوص قطاع الفلاحة:
ـ السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات.
ـ استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة.
ـ ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري.
ـ اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة،بإنتاجها الغزير.
ـ تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية.
ـ تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدةفي كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا.
ـ الحث على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.
- بخصوص قطاع النقل:
ـ تحديث منظومة تسيير الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن.
ـ أمر السيد الرئيس الحكومة بالبحث، في أقرب الآجال، عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية،مسؤول عنها محافظ أو والي،لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل.
ـ وضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، في أقرب الآجال، يشمل تهيئة مساحات خاصة بهم، في الموانئ، والتكفل بهم،في شكل تعاونيات.
- بخصوص الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية:
ـ الموافقة المبدئية، على مشروع استخراج المياه، لتزويد ساكنة ولاية بشار، القنادسة والعبادلة بالماء الشروب،انطلاقا من بني ونيف،شريطة تعميق الدراسة التقنية الفيزيائية والكيميائية، قبل مباشرة الأشغال.
- توجيهات عامة:
ـ عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية، والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار.
ـ العمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وفي الختام وافق مجلس الوزراء، على تعيينات وإنهاء مهام، في وظائف عليا، في الدولة”.
الله يبارك