أخبار بلا حدود – أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، قرارا بإيداع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي رهن الحبس المؤقت، عن تهم فساد تتعلق بتوليه منصب والي ولاية قسنطينة.
ويعتبر نور الدين بدوي، آخر وزير أول في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء قرار غرفة الاتهام، بإيداع بدوي الحبس المؤقت، ليلغي ما صدر عن قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الذي اكتفى بوضع الوزير الأول السابق تحت نظام الرقابة القضائية.
وفي النظام القضائي الجزائري، يحق لقاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا في حق المتهم، ثم يمكن الطعن في قراره لدى جهة أعلى في النيابة هي غرفة الاتهام التي تقرر إما تأييد قرار قاضي التحقيق أو تقرير مصير آخر بحق المتهم.
وكان قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أمر بإداع الوزير السابق للصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد المالك سجن الحراش في ذات القضية.
إيداع عبد المالك بوضياف الحبس المؤقت والرقابة القضائية لنور الدين بدوي