ولاية قسنطينة: السطو على منزل رئيس المجلس القضائي

أخبار بلا حدود – أفادت مصادر إعلامية، بأن مجهولون قاموا بالسطو على منزل بسباسي عيسى رئيس مجلس قضاء قسنطينة، في إحدى الشقق للسكن الوظيفي الكائنة في مجمع السكنات الوظيفية للهيئة التنفيذية بمحاذاة المجمع الإداري للولاية في حي “الدقسي عبد السلام”، وقاموا بسرقة السلاح الشخصي له وهاتفه النقال “الذكي” ووثائق ومستندات ومستلزمات أخرى.

ووفقا لما نقلته صحيفة “النهار” عن مصادر أمنية، فإن مختلف الفرق العملياتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة تواصل عمليات تمشيط وبحث مكثفة على مستوى إقليم الولاية، بحثا عن الجاني أو الجناة الذين تسللوا إلى داخل مقر إقامة رئيس مجلس قضاء قسنطينة، وذلك قصد استعادة المسروقات التي تمكنوا من الاستيلاء عليها،

وفور اكتشاف جرم السرقة، تم إخطار مصالح الأمن بالموضوع، أين تنقلت عناصر الشرطة العلمية وتحقيق الشخصية والفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي إلى مكان تواجد السكن الوظيفي لرئيس المجلس القضائي، بسباسي عيسى، الذي استهدفه مجهول أو مجهولون من الجناة، بالسطو والسرقة بعد التسلل إلى داخل المسكن، حيث شرعت عناصر الشرطة العلمية في عمليات المعاينة وأخذ البصمات وجمع الأدلة والقرائن التي يمكن من خلالها تحديد هوية الجناة من الفاعلين، كما تم استغلال محتويات “الكاميرات” المنصبة في مدخل مجمع السكنات الوظيفية التابعة لولاية قسنطينة، البالغ عددها 10 سكنات وظيفية، تتألف من الطابق الأرضي والطابق الأول.

وحسب صحيفة “النهار” فإن حادثة السرقة والسطو التي استهدفت السكنات الوظيفية للهيئة التنفيذية لإطارات الولاية، والتي تعدّ الأولى من نوعها منذ افتتاحها، تثير الكثير من الاستفهامات، لكون هذه الإقامة الوظيفية يمنع دخول الأجانب إلى داخلها باستثناء ساكنيها، إلى جانب تنصيب “كاميرات” مراقبة بها.

وحسب ما ذكرته “النهار”، فقد تم تسخير كل الفرق العملياتية والاستعلاماتية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية من أجل تكثيف عمليات البحث والتمشيط لتوقيف الجاني أو الجناة واسترجاع المسروقات نظرا لخطورة محاولة الجاني أو الجناة لاستغلالهما في أمور غير قانونية وإجرامية، حيث يشهد إقليم الولاية وبعض الولايات المجاورة حالة استنفار قصوى لمختلف الفرق العملياتية والاستعلاماتية من أجل التوصل إلى تحديد مكان الجاني أو الجناة في أقرب وقت ممكن، واسترجاع المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من المسكن الوظيفي لرئيس المجلس القضائي.

جدير بالذكر، فإن كلا من النائب العام ورئيس مجلس قضاء قسنطينة تم منحهما السكن الوظيفي التابع للهيئة التنفيذية للمصالح الولائية، بعد غلق السكنين الوظيفيين التابعين لوزارة العدل المتواجدين في عمارات شارع “عواطي مصطفى” من أجل ترميمهما وإعادة تهيئتهما.