قضية فساد ثقيلة تجر وزير المالية الأسبق محمد لوكال إلى القضاء

أخبار بلا حدود – من المرتقب أن يمثل وزير المالية السابق محمد لوكال، لأول مرة، أمام القضاء يوم الأربعاء 6 جويلية، في ملف فساد ثقيل يرجع إلى توليه منصب الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، حيث تلقى رشوة تقدر بـ30 مليار سنتيم.

وووفقا لما نقلته صحيفة “الشروق”، فإن قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أحال ملف الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه، والحامل للرقم 0014/22، بتاريخ الخميس 23 جوان، على قسم الجدولة الذي برمجه على مستوى الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي بالتاريخ المذكور أعلاه.

وانطلقت حيثيات القضية، حسب الصحيفة، بناء على رسالة موقعة باسم إطارات مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، وجهت إلى الضبطية القضائية للديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 2 ديسمبر 2018، مفادها تلقي الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، المدعو لوكال محمد، بتواطؤ عدد من إطارات البنك، مبلغ 30 مليار سنتيم رشوة، وللوسيط المدعو “ص.مراد” الذي استفاد من مبلغ 10 ملايير سنتيم خلال توسطه في إبرام صفقة شراء بناية بمبلغ 110 مليار سنتيم غير مجهزة.

ومن خلال استغلاله لنفوذه، فإن الوسيط تمكن من تحويل الأموال التي تحصل عليها بصفة غير مشروعة إلى عقارات داخل الوطن، تمثلت في شقتين واقعتين ببلدية حيدرة، كما يتابع أيضا المدعو “ع.عبد الحكيم” بصفته مرقيا عقاريا و”آيت. نسيمة” بصفتها الممثلة القانونية للوكالة القضائية للخزينة، إلى جانب المدعو “ر.عز الدين”.

وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد 26 فقرة 1 ـ 26 فقرة 6 ـ 29 ـ 32 ـ 33 ـ 35 ـ 42 ـ 52 ـ 9 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 والمواد 389 مكرر ـ 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.