مجلة لوكوروييه إنترناسيونال: تدهور العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي!

أخبار بلا حدود – قالت مجلة ‘‘لوكوروييه إنترناسيونال’’ الفرنسية في تقرير لها إنه انطلاقا من موقع القوة ضمن موقعها الإستراتيجي الجديد تجاه أوروبا، والذي منحته إياها الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية، ترفع الجزائر صوتها ضد مدريد، مخاطرةً بالمساس بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المجلة أن الجزائر التي قدمت نفسها مؤخرا كبديل موثوق للغاز الروسي لأوروبا، تشهد علاقاتها اليوم مع الاتحاد الأوروبي تدهورا كبيرا.

نقطة انطلاق هذا التوتر بين الجزائر وإسبانيا، كانت غداة إعلان مدريد عن دعمها خطة المغرب في منح الحكم الذاتي للصحراء الغربية. وهو موقف أثار حفيظة السلطة الجزائرية، لدرجة أنها قررت تعليق ‘‘معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون’’ عمرها عشرين عاما تقريبا.

بالنسبة للجزائر، سيتعين على مدريد أن تتحمل عواقب ‘‘الانقلاب غير المبرر لموقفها، والتي من خلالها قدمت الحكومة الإسبانية الحالية دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير الشرعية للحكم الذاتي الداخلي للصحراء الغربية التي دعت إليها قوة الاحتلال المغربي، وتعمل على تعزيز الأمر الواقع الاستعماري باستخدام حجج كاذبة”، كما جاء في بيان صحفي صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وفقا لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ‘‘تجميد الرسوم المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا’’ ، وهو ما من شأنه أن يحرم إسبانيا من إمدادات الهيدروكربونات.

وتتابع المجلة القول إن بعض المراقبين يعتبرون أن إسبانيا تدفع ثمناً باهظاً لشهر العسل مع المغرب، علما أن الجزائر لعبت مؤخراً ورقة التهدئة، من خلال التنازل عن زيادات في توصيل الغاز إلى إسبانيا.

وقد أجبرت القرارات الجزائرية ضد إسبانيا، الاتحاد الأوروبي على الرد على ما أسماه ‘‘الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي’’، و‘‘انتهاك اتفاقية مذكرات الاتحاد الأوروبي الجزائري’’.

واستنكرت الدبلوماسية الجزائرية ‘‘التسرع والانحياز في هذه التصريحات’’ على أساس أن ‘‘الخلاف السياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية، وليس له أي تأثير على الجزائر’’.

وبالتالي لا تتطلب بأي حال من الأحوال بدء أي مشاورة أوروبية لأغراض رد فعل أوروبي جماعي. بالنسبة للجزائر، فإن الاتحاد الأوروبي بالغ في رد فعله، خاصة وأن الجزائر لن تقوم بتعليق للخصم المباشر للعمليات التجارية من وإلى إسبانيا.

ومضت المجلة الفرنسية قائلة إنه وبشكل واضح، ورغم النبرة الأوروبية الحادة، فإن الجزائر تعتزم مواصلة الضغط على إسبانيا، وهو ما انعكس على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي لا يلقى قراره دعم الطرح المغربي في قضية الصحراء الغربية إجماعا في إسبانيا.

و لتغيير هذه المعادلة، يحاول وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إقناع ‘‘المحاورين الإسبان’’ بتورط موسكو في قرارات الجزائر ضد مدريد.

في نفس السياق -توضح المجلة- تأمل روسيا في ‘‘فصل الاتحاد الأوروبي عن الجنوب’’. وفي هذا الصدد، يشير موقع “كل شيء عن الجزائر” إلى أن الجزائر قد نأت بنفسها مؤخرا عن روسيا.

ويتجلى ذلك في قرارها زيادة شحنات الغاز إلى إيطاليا، التي تسعى على غرار دول الاتحاد الأوروبي، إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

ويوم 08 جوان 2022، أعلنت الجزائر عن تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” وتجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.

وأشارت إلى أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.

وأعربت مصادر دبلوماسية إسبانية عن أسف مدريد لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون بين البلدين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، ودعاها إلى إعادة النظر في هذا القرار وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

وأفادت مصادر دبلوماسية إسبانية بأن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، توجه إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر.

ونقلت وكالة أنباء “إفي” الإسبانية عن هذه المصادر قولها: “يغادر وزير الخارجية​​​.. متوجها إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة والاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس”.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد صرح بأن الحكومة الإسبانية تعكف على تحليل العواقب التي أسفر عنها قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة ومنع المؤسسات المصرفية في البلاد من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية وأنها تنوي الرد “بحزم”.

وكان المحلل الاقتصادي والخبير في الاستثمارات، عبد القادر سليماني أكد في تصريح خص به موقع “شهاب برس”، أن قرار الجزائر بتعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” ومنع منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى اسبانيا قرار سيادي ينم عن السياسة الخارجية للدولة الجزائرية الداعمة للقضايا العادلة وتصفية الإستعمار في العالم.

وأوضح سليماني أن قرار الجزائر بمثابة وسيلة ضغط على مدريد حتى يرجع رئيس الوزراء الإسباني عن قراره الداعم للمخزن المغربي.

كما أكد أن الجزائر ضامن أساسي للأمن الطاقوي للجنوب الأوروبي خصوصا إيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

اقتصاديا، قال المحلل سليماني أن هناك عقد طويل المدى في مجال تمديد الغاز، ولايمكن للجزائر إلغاء الاتفاقية، مشيرا أنه يمكن للجزائر أن تعيد النظر في تسعيرة الغاز دون الإخلال بالتزامات ببنود التصدير.

وأتم المحلل الإقتصادي سليماني حديثه: “الجزائر لن تقطع العلاقات مع مدريد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يأخذ بإسبانيا كرهينة لحساباته الشخصية”.

وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مطلع شهر مارس الماضي على خلفية الموقف الإسباني المستجد من أزمة الصحراء الغربية والذي أثار غضب الجزائر، حيث أظهرت إسبانيا ميلها للطرح المغربي، مما دفع الجزائر لتحميل إسبانيا مسؤولية توتر العلاقات، بسبب ما وصفته بتنصل سياسي وأخلاقي من المسؤوليات التاريخية لإسبانيا بصفتها المستعمر السابق للمنطقة.

كما عبرت الجزائر عن غضبها من تعليق “وُصف بغير المقبول” من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،والذي يعتبر مساسا بشخص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان الرئيس تبون قد طمأن الأسبان حول مصير اتفاقية الغاز، مؤكدا أن الأزمة التي تشهدها العلاقات الرسمية بين البلدين لن تؤثر على إمدادات الجزائر لأسبانيا، في حين أكد في تصريحات لاحقة عدم عودة السفير الجزائري بمدريد بعد سحبه، معتبرا أن وقت عودته لم يحن بعد باعتبار أن معطيات سحبه لازالت قائمة.

وقد غيرت مدريد من موقفها تجاه الأزمة في الصحراء الغربية بعدما كان منسجما مع الطرح الجزائري، الذي يعتبر أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا.