كشفت مصادر أن الجزائر تتجه إلى التصعيد ضدّ فرنسا بمعاقبتها اقتصاديا على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي هاجم فيها على الجزائر.
وأفاد موقع “عربي بوست” نقلا عن مصادر، أن الجزائر ستنهي عقود بعض الشركات الفرنسية، كما ستلغي اتفاقيات اقتصادية وتقلص التعامل مع مكاتب الدراسات الفرنسية.
- ضربة موجعة لفرنسا
وحسب المصدر نفسه، تتجه الجزائر إلى توجيه ضربة موجعة للاقتصاد الفرنسي، تتعلق بالاستغناء عن القمح الفرنسي تدريجياً لصالح القمح الروسي.
وفي جوان 2021، رفضت السلطات الجزائرية شحنة قمح فرنسي بعد العثور فيها على حيوانين نافقين.
وقال رئيس المركز التحليلي بمشغل خطوط السكك الحديدية الروسي روساجروترانس، لرويترز، إن من المتوقع أن تورد روسيا 28 ألف طن من القمح إلى الجزائر، وهي أول شحنة منذ ديسمبر 2016.
- توالي الضربات
وفي حال تخلي الجزائر عن استيراد القمح الفرنسي وتوجهها للبديل الروسي، تكون الجزائر قد عمقت من “أزمات الاقتصاد الفرنسي” بعد قرارين أولين اتخذتهما الجزائر ضد فرنسا في أقل من عام.
ففي 01 أكتوبر 2020، أعلنت الجزائر نهاية العقد الذي يربط مؤسسة مترو الجزائر بالشريك الفرنسي (الشركة المستقلة للنقل الباريسي “آر ايه تي بي” الفرنسية).
وأكدت أن فرعا تابعا لمؤسسة مترو الجزائر سيشرف على تسيير المؤسسة ابتداء من الفاتح نوفمبر.
وفي 31 أوت 2021، أعلنت السلطات الجزائرية إنهاء العقد الذي يربط شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال” ومجمع “سويز” الفرنسي.
وجاء في بيان لـ “سيال” أن “عقد التسيير والشراكة بين “سيال” ومجمع “سويز”
الفرنسي انتهى يوم الثلاثاء 31 أوت 2021 بعد ثلاثة تجديدات متتالية
منذ إمضاء العقد الأول في سنة 2006، أي 15 سنة من الشراكة.”
- توتر العلاقات
وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية حالة من التوتر في السنوات الأخيرة
على خلفية ملف الذاكرة والتصريحات الصادرة عن مسؤولين فرنسيين، آخرها تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
“يصم آذانه” أمام دعوة ماكرون للتهدئة بعد تصريحاته تجاه الجزائر.
وأضافت أن دعوة الرئيس الفرنسي في حوار مع قناة “فرانس إنتر” إلى التهدئة “لن تغيّر من الموقف الجزائري الغاضب”.
وكان إيمانويل ماكرون أدلى بتصريحات تهجم فيها على الجيش الجزائري وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
وردت الجزائر على التصريحات “المسيئة” باستدعاء سفيرها بباريس للتشاور، ثم عاقبت فرنسا بحظر طيرانها العسكري من عبور الأجواء الجزائرية.