أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أصدر مجموعة من النشطاء الجزائريين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بيانا، أعلنوا من خلاله، دعمهم المبادرة السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لـ”لم الشمل”، قبل شهر.
ووفقا لما نقله موقع “العربي الجديد” وقع 22 ناشطاً جزائرياً بياناً يدعم الخطوة السياسية للرئيس تبون، بهدف تعزيز المصالحة الوطنية الداخلية “في ظل مناخ دولي وإقليمي متوتر”.
وجاء في البيان: “لا يمكننا إنكار الجهود المتواصلة لرئيس الجمهورية في بناء جسور الثقة في المجتمع والقرارات العملية في التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد المالي والجريمة المنظمة”.
واستطرد: “لا ينبغي التشكيك في كل المبادرات الصادرة من السلطة مهما كانت أهميتها، ونسجل بكل اهتمام التصريحات الأخيرة لرئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، التي تدعو جميع شرائح المجتمع للحفاظ على الوحدة الوطنية، ونرى أن هذه المبادرات تعكس الإرادة السياسية لبناء عهد جديد للدولة الجزائرية”.
وانطلاقاً مما تتضمنه المبادرة، عرض هؤلاء الناشطون إمكانية المساهمة في إنجاح “لم الشمل”، قائلين: “إننا على استعداد للتواصل مع الجميع في الداخل والخارج لتفصيل هذا البيان، ووضع جميع الآليات لتحقيق الوحدة الوطنية، ومناقشة أهم القضايا العالقة، وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
وأضاف البيان “نعلن بكل وضوح إصرارنا على التمسك بمنهج الاعتدال واحترام المواقف المختلفة لمكونات المجتمع الجزائري، وننبذ في الوقت ذاته المواقف المتطرفة والاتهامات الجزافية للأشخاص والهيئات، ونعتبر أن الدولة الجزائرية ملكاً للجميع”.
واعتبر النشطاء أن إعلان موقفهم من المبادرة السياسية “مسؤولية يفرضها الحرص على إنهاء ملفات عالقة”.
وأكدوا في البيان أن “الأحداث المريرة التي مرت بها الجزائر في العقود القريبة الماضية تجعلنا نقف أمام المسؤولية التاريخية لبلدنا لنوضح موقفنا من الأحداث الجارية والإجراءات العملية التي ينبغي القيام بها”.
ولفت الناشطون إلى “أننا على ثقة كاملة أن الشعب الجزائري سيتفهم الأسباب الحقيقية لمبادرتنا والدوافع الملحة التي تجعلنا نحرص على إنهاء جميع التوترات في بلدنا، وتحقيق الاستقرار الوطني والسلم المدني ومعالجة جميع القضايا العالقة لمخلفات المأساة الوطنية”.
ويقصد البيان بالقضايا العالقة من مخلفات “المأساة الوطنية” ملفين أساسيين، يرتبط الأول بملف ما يعرف بمعتقلي التسعينيات، والذين تقدرهم تنسيقية عائلات المساجين في حدود 160 سجيناً، بينهم مدنيون وعسكريون، وهم في الغالب مدانون بأحكام قاسية تصل حتى الإعدام والمؤبّد، حوكموا من قبل محاكم خاصة (غير دستورية)، ألغيت هذه المحاكم لاحقاً، لكن أحكامها بقيت مطبقة، ولم يستفد هؤلاء المساجين من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية عام 2005.
- مشاورات لمّ الشمل
وكان رئيس الجمهورية، قد استقبل في وقت سابق رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، و رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى جانب رئيسي حزبي جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل البعجي، والتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني
كما استقبل تبون، الوزير السابق والناشط السياسي، عبد العزيز رحابي.
وأبدى رئيس الجمهورية أكثر من مرة عدم رضاه عن أداء الحكومة، حيث انتقدها في آخر حوار تلفزيوني له.
وتحدث الرئيس تبون ، عن تعديل حكومي قال بأنه سيكون “حسب نتائج كل قطاع” وأن المقياس في ذلك سيكون مرتبطا بمدى تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
- لمّ الشمل
وفي سياق متصل، وُجهت تعليمات لقضاة التحقيق في الجزائر؛ من أجل تحويل القضايا الجنائية المتعلقة بالنشطاء السياسيين والحقوقيين المعتقلين إلى جُنَح؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “شهاب برس”، أن هناك تعليمات لقضاة التحقيق بتجنيح القضايا الجنائية خاصة بعدما تشبعت المحاكم الجنائية بالملفات التي تنتظر النظر فيها.
وحسب نفس المصادر، فإن ما يقارب 700 ملف خاص بالقضايا الجنائية ينتظر جدولتها على مستوى المحكمة الجنائيه لمجلس قضاء العاصمة فقط، وهذا الرقم يفوق القدرة الإستعابية للمحكمة.
ويشار إلى وجود 37 محكمة جنائية على مستوى الوطن، تشهد نفس وضع محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة تقريبا.
ويتوقع مراقبون أن تسقط تهم الإرهاب عن بعض المناوئين السياسيين ومن يختلف مع السلطات في الجزائر.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد كشفت مؤخراً عن أن يد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ممدودة للجميع، وأن الرئيس يعتبر حلقة جامع.
