تم اليوم الخميس فتح تحقيق قضائي حول قضية إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من ميناء مستغانم التجاري.
وحسب بيان نيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه فإن القضية جاءت إثر معلومات وردت إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم مفادها إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة “هيونداي” ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري.
وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم على الفور مصالح الضبطية القضائية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الحاويات.
وأسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص كما توصلت إلى ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ (SERPORT) والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.
وعليه تم اليوم الخميس -تضيف نيابة الجمهورية- فتح تحقيق قضائي في القضية ضد المعنيين وكل من يكشف عنه التحقيق.