كشفت صحيفة “الشروق”، أن المحكمة العليا ثبتت، في جلستها الأخيرة، قرار انتفاء وجه الدعوى الذي كان قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر قد أصدره شهر مارس سنة 2020، والذي أسقط بموجبه كل التهم الموجهة للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي.
ووفقا لما نقلته الصحيفة من مصادرها، فإن المحكمة العليا تثبت قرار انتفاء وجه الدعوى، ومثلما هو معلوم فأمين عام الأفلان سابقا محمد جميعي كان قد صدر بحقه حكم بالسجن سنة 2019 بتهمة السب والشتم والمشاركة في إتلاف وثائق، وبعد التحقيق استفاد من البراءة بعد قرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة التي طعنت في القرار، مستأنفة المتابعة القضائية ضد المعني، غير أن المحكمة العليا رفضت هذا الطعن في جلستها الأخيرة.
للتذكير فممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر طعن في شهر أفريل من سنة 2020 في الحكم الذي برأ جميعي من كل التهم المنسوبة إليه.