أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – كشفت مصادر إعلامية، أن مكتبا البرلمان بغرفتيه أبلغ النواب الـ19 المعنيين بإجراءات رفع الحصانة بتهم تخص الحق العام، بإخطارات وزارة العدل بصفة رسمية.
والتمس رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني من وزير العدل حافظ الأختام إعادة النظر في ملفات المعنيين، باعتبار أن هذا الأخير يتمتع بالسلطة التقديرية.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن تحرك وزارة العدل جاء بعد ثبوت تورط هؤلاء البرلمانيين في قضايا أمام محاكم مختلفة، ما يستلزم تستوجت مثولهم أمام القضاء للفصل في ملفاتهم.
وكانت وزارة العدل وجهت يوم الأحد الماضي إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا وسيناتورا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.
وعلمت صحيفة “الشروق”، أن من بين المعنيين برفع الحصانة نائب ممثل عن الجالية الجزائرية بالخارج، قدم تقارير مغلوطة قبل ترشحه للعهدة التشريعية السادسة، فإضافة إلى كونه يحمل الجنسية الفرنسية وهذا الأمر يتنافى مع شروط الترشح، إلا أن هذا الأخير، أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي.
وأضافت: “الأكثر من ذلك تحصل على أوسمة نظير خدماته ومشاركته في الجيش الفرنسي وهي القضية التي يمكن أن تحرم النائب من عضويته في المجلس الشعبي الوطني وليس فقط من الحصانة البرلمانية”.
وإلى غاية الفصل في هذا الملف، أعطيت للنواب المعنيين برفع الحصانة مهلة 10 أيام للتنازل عنها، أو أن تقوم الجهة المعنية بإخطار، وهي وزارة العدل، بإبلاغ المحكمة الدستورية التي تجتمع لتفصل في الملف إما من خلال الإبقاء على الحصانة أو رفعها عن النائب إلى غاية تسوية ملفه.
وتضمن الدستور الأخير عدة تعديلات على المواد المتعلقة بالحصانة البرلمانية، حيث تلزم المادة 130 جميع النواب على التنازل بشكل طوعي على حصانتهم في حال متابعتهم من طرف القضاء، في حين يمكن أن تقوم المحكمة الدستورية باتخاذ إجراءات قانونية في هذا الاتجاه في حال الامتناع عن التنازل عن الحصانة البرلمانية.
وللإشارة، فقد شهدت العهدة التشريعية السابقة رفع الحصانة عن عدد من النواب وأعضاء مجلس الأمة المتهمين في قضايا فساد وذلك من خلال اللجوء للتصويت في جلسة عامة بعد رفضهم للتنازل عن الحصانة أمام لجنة الشؤون القانونية وفق الإجراءات التي كان معمولا بها في وقت سابق.
