تواصلت بمجلس قضاء بومرداس جلسة إعادة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل, رفقة أحد أبنائه ومسؤولين سابقين بولاية تيبازة, في قضية تحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.
والتمست النيابة العامة عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق مدير الأملاك الوطنية مع تشديد العقوبة لجميع المتهمين.
للإشارة فإن التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية تتعلق ب “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و “تبديد أموال عمومية” و “إساءة استغلال الوظيفة” و “استغلال النفوذ” و “الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم”.
وتجري متابعة في هذه القضية, التي أجلت لعدة مرات ,عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة أبرزهم وزير سابق للمالية (حاجي بابا عمي) و ثلاثة ولاة سابقين لنفس الولاية ( مصطفى العياضي و غلاي موسى و قاضي عبد القادر) و كل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق و مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية.
المصدر شهاب برس