قرار للرئيس عبد المجيد تبون يوجه ضربة موجعة لـ “يسعد ربراب”

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والمعجنات والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح.

ويمثل هذا القرار ضربة موجعة لرجل الأعمال يسعد ربراب، المعروف بامتهانه لهذا النشاط منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار تقرير صحفي لموقع “القدس العربي” أن هذه الخطوة مست مصالح يسعد ربراب، أحد أكبر رجال الأعمال في إفريقيا والعالم العربي وصاحب الثروة الأكبر في الجزائر بنحو 3 مليارات دولار وفق تصنيف فوربس، وهو رجل أعمال مثير للجدل في الجزائر وعلاقاته مع السلطة غالباً ما يشوبها الاضطراب.

وكان ربراب يتهم وزراء الرئيس السابق الراحل بوتفليقة بعرقلة مشاريعه، ثم كان من بين الذين سجنوا خلال فترة الحراك الشعبي لأسباب تتعلق بتضخيم فواتير واستيراد عتاد قديم قبل أن يتم إطلاق سراحه مع مجيء الرئيس تبون.

والآراء اليوم تنقسم حول ربراب بشدة بين من يثني على نشاطه وأعماله ومن ينتقد طريقته في الاستثمار بشدة في ظل ما يعاب عليه من نزوع نحو احتكار استيراد وتصنيع مواد أساسية.

ويعتبر يسعد ربراب، واحدا من الفاعلين البارزين في سوق السكر العالمية، إذ تُقدّر صادرات “سيفيتال” المملوكة له بحوالي ثلث إجمالي السكر المُصدّر من طرف الاتحاد الأوروبي.

وصدّرت الشركة ذاتها، أزيد من 3 مليون طن من السكر منذ سنة 2010، إلى أزيد من 40 دولة عبر العالم، بإنتاج يتجاوز 10 بالمائة. من إنتاج السكر الكلي للاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير ذاته، أن شركات كوكا كولا، وكرافت، وفود، ودانون، وفيريرو، وأندروس، وباري كاليبو، وريفريسكو، من أبرز زبائن شركة يعد ربراب.

ويُقدّر رقم أعمال شركة “سيفيتال” للصناعات الغذائية بـ3.5 مليار دولار، وهو رقم أعمال ضخم، قد يتأثر بالتوجه الجديد للاقتصاد الجزائري، كون الشركة تعتمد بصفة كبيرة على التصدير.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الإقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تصريح لموقع “شهاب برس”، أن “المستثمر الخاص الذي يقوم الصناعات التهويدية -حسبه- لا يجب أن يكون أناني، لا بد أن تكون السوق المحلية أولى من السوق الخارجية في اقتناء هذه المواد، لأن الأنانية قد تكمن أنه يبحث عن العملة الصعبة في الصادرات خارج مجال المحروقات”.

وتابع: “منع تصدير هذه المواد يحتاج إلى إجراءات إدارية وجمركية ورقابة من طرف الجمارك وقطاع التجارة، ولا يجب الخلط في منع التصدير والاستيراد”.

واختتم: “يجب فهم الموضوع كما هو من خلال منع تصدير المنتحات التي يتم تدعيم استيراد مادتها الأولية وهذا هو المنطق الاقتصادي الثمين”.

ولا تزال السلطات الجزائرية تبحث عن نموذج الاستثمار المناسب لغاية تنويع الاقتصاد والفكاك من الارتباط المزمن بالمحروقات.

هذا ما يمكن تلمسه مم قرار الرئيس تبون في مجلس الوزراء بإعادة كتابة قانون جديد للاستثمار بعد أن عرض عليه وزير الصناعة القانون الذي قام بإنجازه.

ودعا الرئيس إلى إصدار قانون جديد من أساسه لترقية الاستثمار، يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، علماً أن هيئات التصنيف الدولية مثل البنك العالمي، تضع الجزائر في مرتبة متأخرة من حيث مناخ الاستثمار.

• المصدر : شهاب برس