أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشفت مصادر إعلامية أن السلطات التونسية تحركت بشأن ملف الحراقة الجزائريين المفقودين، حيث أمرت الجهات الأمنية لفتح تحقيقات في الادعاءات بشأن تواجدهم بالسجون التونسية.
وأشارت نفس المصادر، أن الحراقة المفقودين منذ سنة 2007 والبالغ عددهم بالمئات، يدعي أهاليهم بتواجد أبنائهم في السجون التونسية، سيتم استدعاءهم عبر دفعات بداية من يوم غدا الجمعة، وذلك للاستماع لهم بشأن تلك الاتهامات التي حركت أخيرا السلطات الأمنية التونسية .
وفي هذا الشأن تم إخطار أهالي “الحراقة” المفقودين بالحضور بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني 16 شارع الحبيب بورقيبة باردو بتونس العاصمة اليوم الجمعة المصادف لتاريخ 11 مارس 2022.
وأكدت نفس المصادر، أن السلطات الأمنية التونسية ستواصل استدعاء باقي الأهالي ممن ثبت ادعاءهم بشأن تواجد أبنائهم في السجون التونسية، وذلك عبر دفعات متفاوتة التواريخ، بهدف تتبع تلك الادعاءات والوصول إلى جميع الأطراف الناشطة حول هذه الادعاءات في الجزائر وتونس على حد سواء.
خصوصا وأن أهالي الحراقة المفقودين دائما ما يذكرون خلال وقفاتهم الاحتجاجية بأنهم يمتلكون شهادات وأدلة تثبت تواجد فلذات أكبادهم في السجون التونسية على غرار سجن المرناقية.
هذا وقد تم تحريك هذه الاستدعاءات بعد مراسلات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، عن طريق مكتبها في تونس الذي يترأسه حسني المرعي يوم 22 جويلية 2021، حيث تم تقديم طلب رسمي بتكوين لجنة عالية المستوى للتحري عن المهاجرين الجزائريين المفقودين.
بعدها تم تكليف رئيس مكتب تونس بمهمة التنسيق مع الحكومة التونسية حول الملف، لتصدر هذه الأخيرة أوامر للنائب العام بالتحقيق في قضية الحراقة الجزائريين، ما تجسد في استدعاء أهالي الحراقة المفقودين –عبر دفاعات- للاستماع لهم بشأن الموضوع.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تعتبر من بين أكبر المتابعين لهذا الملف منذ سنوات، حيث تدخلت في العديد من المناسبات على غرار إعادة 50 حراقا من سجون ليبيا، وقبلها في العراق، دون المراسلات العديدة التي وجهتها لحكومة البلدين، حيث راسلت الرابطة الحكومة التونسية بطلب “تكوين لجنة عالية المستوى للتحري على المهاجرين الجزائريين المفقودين” بتاريخ 22 جويلية 2021، وبعدها بتاريخ 25 أوت 2021 قامت الرابطة بمراسلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ذات الشأن.
هذا كما قامت الرابطة عن طريق مكتبها في تونس بتكليف المحاميين وهما: الأستاذة مروى الخميري والأستاذ وائل بوعزيزي للدفاع عن مجانا عن أهالي الحراقة الذين تم استدعاؤهم، كما تم استدعاء جنان محمود الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقات الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وهذا لمتابعة سيرورة العمل والتحقيقات مع الأهالي عن كثب في تونس .
- المصدر موقع : شهاب برس الاخباري
