أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
قروض بنوك الجزائر 2021-2022: القروض العقارية تختلف بين البنوك التقليدية ‘التجارية”
والبنوك الإسلامية أو البنوك التي تنتهج خدمات الصيرفة الإسلامية.
وهذا الاختلاف يصب في صالح البنوك التقليدية .من حيث المزايا التي توفِّرها هذه الأخيرة في قروضها العقارية، مقابل نظيرتها الإسلامية.
- “نسبة الفائدة المُخفّضة” حكر على البنوك التقليدية
يجد الزبائن صعوبة في اقتناء السكنات عبر القروض الإسلامية بسبب ارتفاع هامش الربح.
الذي تقترحه هذه البنوك على الزبائن، والذي يصل إلى تكليفهم ضعف الثمن الأصلي للشقق.
ويتراوح هامش الربح السنوي في القروض العقارية الإسلامية.
بين 6 % و 7.5 % مع بعض الاستثناءات في البنوك العمومية ذات الصيرفة الإسلامية، ويكون هامش الربح مرتفعا .
لِما في العملية من مخاطر وأعباء ضريبية على البنك .
جرّاء تملكّه للسكن قبل إعادة بيعه للزبون بعقود “الإجارة المنتهية بالتمليك” أو بـ “المرابحة”.
في المقابل وكما هو منصوص عليه في القانون الجزائري. فإن المواطن الذي يتقدم بطلب قرض عقاري غير إسلامي في أي بنك، يستفيد من ميزة “نسبة الفائدة المُخفّضة” .
أي نسبة فائدة تتراوح بين 1 % و 3% على الأكثر، حسب الشروط التي يتوفر عليها الزبون. فيما تتكفل الدولة عن طريق الخزينة العمومية بدفع الفارق في نسبة الفائدة نيابة عنه.
وغياب هذه الميزة أو ما يقابلها عن القروض العقارية الإسلامية .
هو ما يُنفِّر الزبائن من هذه القروض وأيضا ما يَحرِم عديد المواطنين متوسطي الدخل من اقتناء سكنات عبر القروض العقارية الإسلامية.
وهي أهم نقطة تعرقل صيغ التمويل الإسلامي في المجال العقاري… و يفتح باب التساؤل عن جدية الدولة في إعتماد ودعم صيغ التمويل العقاري الإسلامي للقضاء على أزمة السكن.
وفي نفس الوقت يفضح اللوبيات المتغلغلة في قلب الدولة و التي تستفيد من إبقاء الوضع على حاله العفن .
- غياب صيغة “البيع على المخطط” عن الصيرفة الإسلامية العمومية
بغض النظر عن عدم توفر ميزة “هامش الربح المُخفّض” .تتميز القروض العقارية الإسلامية في البنوك العمومية بكونها أكثر جاذبية للزبون، من حيث نسبة التمويل التي تصل إلى 90 % .
ومدة تسديد القرض التي تصل إلى 40 سنة في حين تصل إلى 30 سنة كأقصى حد في البنوك الإسلامية الخاصة.
إلاّ أنها لا تسمح بصيغة البيع على المخطط وهو ما يحرِم العديد من المواطنين من الاستفادة من هذه القروض لتمويل اقتناء سكناتهم.
للإشارة فإن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 تضمن امتيازات جبائية لصالح الصيرفة الإسلامية.
وقد تضمنت هذه الامتيازات إعفاءات من عديد الرسوم والتكاليف كتكاليف الموثق المكلف بتحرير العقد .
المتضمن نقل الملكية والإعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني وأيضا الإعفاء من حقوق التسجيل وأجل الاستعمال السكني في إطار عقود “المرابحة” و “إجارة منتهية بالتمليك”.
في انتظار المساواة في أهم مزايا القروض العقارية بين تلك التي توفّرها البنوك “التقليدية” وبين نظيرتها الإسلامية نرفع هذا الانشغال إلى السادة نواب البرلمان
