أخبار بلا حدود – أصدر القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة، ضد الوزير السابق للمالية محمد لوكال.
فيما برأت نفس المحكمة كل من “ب. زين الدين” المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات بالبنك، والمتهم “ص. محمد” من جميع التهم الموجهة.