أخبار بلا حدود- أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس فضاء الجزائر، الأحد، أحكاما جديدة في حق المتهم في ملف قضية الفساد الذي طالت المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، الوزير الأسبق نور الدين بوطرفة.
وقررت ذات الجهة القضائية إدانة وزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة بـ 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار.
وطالب ممثل الحق العام يوم الثلاثاء الفارط، بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا في حق نور الدين بوطرفة مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
ويُتابع بوطرفة مع وزراء ورؤساء مدراء عامون سابقون للعملاق النفطي الجزائري ومتهمين آخرين، بتهم تتعلق أساسًا فساد بمنح الصفقات لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعًا، يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل.