20 يوما فقط .. للرد على طالبي القروض من البنوك

أخبار بلا حدود- تستمر إجراءات “التسامح” مع المقترضين من البنوك في مجال تخفيض نسبة الفائدة على القروض. في حين تدرس البنوك ملفات القروض للرد إيجابا أو سلبا على طالبها في ظرف 20 يوما. مع تخصيص 10 أيام أخرى للطعن ومعالجة الملف، بهدف الرد النهائي في ظرف شهر كأقصى تقدير.

كما تجتمع لجان القروض على مستوى البنوك 3 مرات في الأسبوع إذا اقتضى الأمر لتسريع وتيرة معالجة الملفات. ويتم الفصل في بعض القروض أقل من 800 مليون سنتيم على مستوى الوكالات الجهوية، بدل المديريات العامة، بغية تقليص آجال دراسة الملفات.

وأفادت مصادر من قطاع البنوك، أن إجراءات منح القروض للمستثمرين وطالبي التمويل .شهدت تسارعا في الوتيرة خلال الفترة الأخيرة من خلال رفع عدد اجتماعات لجان دراسة القروض التي صعدت إلى ما متوسطه مرتين أو 3 مرات في الأسبوع بالبنوك. مع إمكانية دراسة طلبات القروض التي لا تتجاوز سقف 800 مليون سنتيم على المستوى الجهوي للتعجيل في الفصل فيها، مع العلم أن تلقي طالب القرض للرد الإيجابي أو السلبي يتم في ظرف 20 يوما، ليتم الفصل النهائي في ملف القرض في ظرف شهر، أي منح طالب القرض فرصة 10 أيام أخرى لإتمام الوثائق أو إيداع الطعن، وهذا استجابة لأوامر الوزير الأول وزير المالية.

إجراءات منح القروض للمستثمرين وطالبي التمويل

ووفق ذات المصادر، تركز البنوك اليوم على الالتزام بالآجال التي حدّدها الوزير الأول .واحترامها لبلوغ مستوى دراسة كافة القروض في ظرف شهر مع نهاية السنة، خاصة أن البنوك كانت قد تلقت شكاوى المستثمرين ورجال الأعمال في الماضي .الذين أكدوا أن طول فترة دراسة القروض قد عطّل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

وكانت لجان دراسة القروض قد خفضت اجتماعاتها خلال فترة كورونا إلى مرة في الأسبوع. بسبب حالة الجمود التي كان يشهدها النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والفلاحي وكافة القطاعات الأخرى.

وتستمر وفقا لذات المصدر إجراءات وامتيازات وقف الخطوات العقابية وغرامات التأخير. للمتماطلين في تسديد القروض لفترة محددة. بحكم أن استرجاع قوة وأنفاس المؤسسة يفرض إنعاشا اقتصاديا كبيرا في البلاد.

وهو ما سيجعل الإجراءات التسهيلية تستمر على مستوى كافة المؤسسات المالية على رأسها البنوك لفترة أطول.  التسهيلات والامتيازات البنكية.

ووفق نفس المصدر، فحتى الامتيازات الممنوحة لشباب “أونساج” الذين تم رفع المتابعات القضائية .وإلغاء إجراءات الحجر والبيع على تجهيزاتهم، من طرف البنوك، تندرج في إطارات التحفيزات الممنوحة لأصحاب القروض. وتعد فرصة ثانية لهؤلاء، وجانب آخر من إجراءات الدعم التي أقرتها الدولة لفائدة الشباب المستثمر وأصحاب المؤسسات المصغرة.

كما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تمديد إجراءات البنوك بخصوص المتعاملين الاقتصاديين.  عبر تعديل المرسوم الصادر بتاريخ 31 أوت 2020، ويحدد المرسوم كيفية استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا.