أخبرا بلا حدود- أعلنت عدة نقابات مهنية في المغرب عن عدّتها التي هيأتها للاحتفال بالعيد العالمي للعمال المتزامن كما كل عام مع الفاتح من شهر ماي.
وستأخذ هذه الاحتفالات طابعات احتجاحيا على «الأوضاع المعيشية» المتسمة بـ «الغلاء». رغم استئناف الحوار الاجتماعي الذي ترأس جلساته عزيز أخنوش رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
ولم تكن النقابات العمالية وحدها من قررت الاحتفال بهذا العيد الأممي، بل دخلت على الخط نقابة مهنية تمثل نساء ورجال التعليم، ووجهت نداء وتحدثت عن «مواجهة السياسات الطبقية».
وعبرت «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» عن موقفها من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد لقائها رئيس الحكومة، وفي ذلك تعبير عن برنامجها الاحتجاجي المقبل خلال مناسبة العيد الأممي، والبداية من المحمدية، حيث نشر فرعها بالمدينة بياناً وجه من خلاله دعوة «إلى تخليد ذكرى فاتح ماي، بتعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة واشتعال أثمان المحروقات وتفشي البطالة في صفوف الشباب».
أما موقف المركزية النقابية بخصوص الحوار الاجتماعي فقد لخصته باتهام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بـ «التملص من تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 ونهج سياسة الهروب إلى الأمام». وقالت النقابة في بيانها الصادر عقب اجتماعها برئيس الحكومة: «إن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي»،
مشددة على «ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 نيسان/ أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية».
ترجمة هذا الموقف جاء من خلال بيان لفرع النقابة في مدينة المحمدية القريبة من الدار البيضاء، وأكدت فيه أن تخليد عيد العمال العالمي في المغرب يأتي «في السياق الحالي» الذي «يتسم بتنصل الحكومة من التزاماتها»، بالإضافة إلى «الإمعان في ضرب الحريات النقابية»، وما وصفته بـ «خرق» مدونة الشغل و»التشجيع على العمل الهش عبر المناولة والتشغيل المؤقت والتحضير للإجهاز على مكاسب التقاعد وتكبيل الحق في الإضراب».
ومرت النقابة من خلال بيان فرعها في المحمدية إلى التشديد على «ضرورة وضع حد لموجة ارتفاع الأسعار، من خلال الزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاع الخاص والوظيفة العمومية، فضلاً عن تقديم الدعم للمحتاجين من المواطنين ومحاربة لوبيات الاحتكار والتحكم في الأسواق والاتجار في الأزمات».
ولم يفت النقابة المطالبة «بالعودة لتكرير البترول بشركة سامير لتسقيف أسعار المحروقات، والمحافظة على المكاسب التي تضمنها هذه الشركة، إلى جانب التطبيق السليم لقانون الشغل في الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وظروف العمل ومعالجة النزاعات الجماعية للشغل بتفعيل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واحترام حق التنظيم والانتماء النقابي». نقابة أخرى مهنية هذه المرة وتتعلق بالتعليم، قررت توجيه نداء العيد الأممي بشعار «مواصلة النضال الديمقراطي الوحدوي والمنظم لإسقاط المخططات التراجعية وتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب».
ووجهت «الجامعة الوطنية للتعليم» في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، دعوة إلى «نساء ورجال التعليم العاملين بـ (التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة) و(التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار) إلى جعل يوم الإثنين فاتح أيار/مايو 2023 مناسبة للتعبئة الشاملة وتجسيد كل أشكال التضامن وتعزيز العمل الوحدوي والتنسيق الميداني، والتنديد بالسياسات الطبقية وفضح كل التشريعات التراجعية، وتجديد رفض مضامين اتفاق 14 يناير 2023 التراجعي، والدعم المطلق لكل نضالات الشغيلة التعليمية الرافضة لهذا الاتفاق المهزلة».
وعددت النقابة التعليمية عدداً من المطالب المحلة، منها «التراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية والمحروقات»، و»تعزيز دور صندوق المقاصة لحماية القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي»، و»الزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتلاءم مع الغلاء»، كما ذكرت مطلب « إقرار العدالة الضريبية على الدخل وعلى الشركات وفرض الضريبة على الثروة»، ومطالب أخرى تضمنها البيان.
تقرير رسمي يكشف عن تراجع مستوى المعيشة لـ 85% من الأسر في المغرب