أخبار بلا حدود – كشفت وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية أن إسبانيا والجزائر قادرتان على حل الأزمة التجارية الناتجة عن تعليق معاهدة الصداقة من جانب الجزائر، في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك حسب ما نقلته عن المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التجارة، ميريام غارسيا فيرير.
وفي جوان 2022، أعلنت السلطات الجزائرية، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر 2002.
وجاء القرار على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام أعضاء البرلمان، أعلن فيها دعم مقترح الرباط بشأن القضية الصحراوية.
وقالت ميريام غارسيا فيرير، إن “الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي من أجل الاستقرار الإقليمي.”
ولهذا السبب، تؤكد المتحدثة باسم المفوضية، أن بروكسل واثقة من أنه “باسم صداقتنا القوية والطويلة الأمد، سيتم إيجاد حل في أقرب وقت ممكن لإعادة العلاقات التجارية والاستثمارية”.
وذكرت الوكالة الإسبانية أن المتحدثة باسم التجارة أصرت على أن “الحوار يجب أن يؤدي إلى نتائج ملموسة”.
وأشارت إلى أن بروكسل ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية وتقييم الآثار المترتبة على القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وتابعت المتحدثة في تصريحاتها لأوروبا برس: “سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، لمعالجة حواجز التجارة الجزائرية.”
ووجّهت الجزائر، الخميس، اتهاما لإسبانيا بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأكدت رفضها لما وصفته بـ”التحركات الاستعراضية والضغوط التي تمارسها مدريد.”
وكان المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي دينيس ريدونيت اتهم الجزائر بعرقلة التجارة مع مدريد بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وقال ريدونيت في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، خلال زيارة إلى فالنسيا، إن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”.
وأضاف “سنتواصل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإزالتها، وهذه القضية مقلقة للغاية ومعقدة للغاية، ولها أبعاد تجارية وسياسية”.