أخبار بلا حدود – كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن تفاصيل مشروع منح عطل للموظفين لإنشاء مؤسسات خاصة.
وأوضح الوزير الاثنين، خلال جلسة عمل مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون يندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية رقم 44 ف ح، الذي يقضي بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر، أو العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة من أجل ضمان نسبة معينة من الأجر الشهري.
وأضاف الوزير أن استحداث هذا الحق سيساهم في تنفيذ سياسة الحكومة في ترقية المقاولاتية التي تعد أهم مقومات السياسة الوطنية للتشغيل، كما يعطي ضمانات للعمال الراغبين في إطلاق مشروع مؤسساتهم دون هاجس فقدانه لمنصب عمله عند تعطل أو تأخر انطلاقه.
كما نوه الوزير بأن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة، هو حق يشمل العمال الأجراء والموظفين على حد سواء، غير أن مشروع هذا القانون يخص العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي، وسيتم تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية حتى يتسنى للموظفين من الاستفادة من هذا الحق.
كما أشار شرفة في هذا الصدد عن إمكانية استفادة العمال الأجراء من إعانات مالية وامتيازات أخرى في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات بمختلف صيغها، وذلك بهدف دعم الدينامكية الاقتصادية من خلال إحداث مؤسسات من قبل العمال الأجراء وما ينتج عنه من إحداث فرص عمل مستقبلا.