كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن طلبات العفو عن المتورطين في الفساد مقابل استرجاع الأموال، لافتا إلى أن التسوية تخص الشركات وليس الأشخاص.
وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “فروم الإذاعة” اليوم الاثنين،أن طريقة التسوية معتمدة في كل الأنظمة الدولية وهي كفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات.