أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
اتهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي بأنه تمّ تعيينه “بطريقة غير شرعية” خلفا له، في ظل الفترة الانتقالية التي أشرف عليها رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.
وقال لوح خلال استجوابه في جلسة المحاكمة التي انطلقت اليوم الأحد
وشملت عددا من المسؤولين في ظل النظام السابق،
” إن الدستور واضح، لا يجوز تعديل الحكومة أو إنهاء مهامها إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ورئيس الدولة ليس له صلاحيات تعديل الحكومة”.
في الشأن ذاته، أوضح المسؤول السابق، أن الدعوة التي تم تحريكها بخصوصه وإيداعه السجن، كانت بطلب من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الراحل، قايد صالح.
في هذا الصدد قال الوزير الأسبق، ” إن ظروف تحريك الدعوة وإيداعي السجن كانت لدواعي سياسية والكل يعرفها شعبا وقضاة ودفاعا وفي الداخل والخارج”.
وشكّك لوح بوضوح في شرعية رئيس الدولة الراحل عبد القادر بن صالح، قال إنه رئيس جمهورية غير منتخب.
وأضاف المتحدث ذاته،
“في الوقت الذي كان الكل يطالب من سياسيين ورموز الحراك بإرجاء ملفات المحاسبة إلى انتخاب
رئيس جمهورية من قبل الشعب، كيف لنا فتح القضايا ونحن بدون رئيس وقتها ومع ذلك حركت الدعوى”.
للإشارة، فإن لوح متهم بجناية بسوء استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، وكذا إعاقة سير العدالة.
وخلال دفاعه عن نفسه، أكد المتحدث ذاته، أنه دفع ثمنا غاليا من أجل استقلالية القضاء.
في هذا السياق، قال وزير العدل الأسبق، أنه كان من المفروض تكريمه بدل أن يجد نفسه أمام محكمة الجنايات.
وبخصوص اتهامه بعرقلة حسن سير العدالة، قال لوح،
“لم أتحصل على الرشوة ولم أستفد من سنتين واحد”
موضحا أنه جمع من ماله الخاص لتأسيس النقابة للدفاع عن القضاء
وأنه عُرض عليه أي مجلس في الغرب مقابل التخلي عن النقابة إلا أنه رفض.
