أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن الاعتماد على مجموعة من المعايير الجديدة لمعالجة ملف استيراد الحصص من السيارات الجديدة المخصصة للوكلاء المعتمدين، بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وبموافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
أوضح عون أن المعايير تأخذ بعين الاعتبار ما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، وإلغاء الوثيقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم القيام بعملية الاستيراد، وكذا الشرط المتعلق بضرورة انجاز المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات.
وبالمقابل، أكد الوزير على ضرورة موازنة كل هذه المعطيات مع القدرات المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية عبر إجراءات التوطين البنكي، و”كل هذا لا يتم -تضيف وثيقة الرد- إلاّ بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
وذكر عون، في رده على سؤال كتابي حمل رقم 5952 للنائب عبد القادر بريش، أنّ بالنسبة لحصة استيراد السيارات لسنة 2024، فقد تم منح 66 اعتمادا لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات من طرف الوزارة.
وأشارت وثيقة الرد ، إلى أن وزارة الصناعة تعمل في هذا الشأن “بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع هذه الحصة، والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق المحافظة على احتياطات الصرف، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء وتوزيع الحصة الخاصة بسنة 2023”.
وحرص الوزير على التنبيه إلى أن ملف تسيير السيارات لا يمكن حصره فقط في الإشكالية المتعلقة بالحصة الممنوحة للوكلاء فقط، مشيرا إلى عمل دائرته الوزارية بشكل أساسي على تطوير الصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة، على الرغم من أنه اعترف بأن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات.
وذكر في السياق بأنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، تم منح الوكلاء الأربعة والعشرين المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بما فيهم 07 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة المبلغ الإجمالي لاستيراد المركبات الجديدة حسب البرنامج التقديري المودع من طرف كل وكيل لسنة 2023 والمقدر بـ2.6 مليار دولار لأجل استيراد 227232 مركبة.
وكان النائب البرلماني، عبد القادر بريش، قد وجه السؤال لوزير الصناعة بخصوص الأسباب التي أدت إلى توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين، وهل هذه الإجراءات مؤقتة أو دائمة؟ وما هي الحلول البديلة التي ترونها مناسبة؟ بالإضافة إلى توقيت تسريح عملية استيراد السيارات حصة 2024 و2025 نظرا لاحتياجات المواطن إلى السيارة وارتفاع أسعار السيارات المستعملة، ما أثر على توازن سوق السيارات في الجزائر؟.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
