وزير الصناعة أحمد زغدار: يكشف جديد استيراد السيارات وتصنيعها في الجزائر

أخبار بلا حدود – أكد وزير الصناعة أحمد زغدار ، أن “الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات. ستعتمد أيضا على تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة. كونها تمثل مستقبل المركبات في المدى المتوسط والبعيد”.

وحول المحادثات الجارية مع عدة علامات دولية لدراسة مشاريع محتملة لتصنيع السيارات في الجزائر. أكد الوزير أنه “تم التشاور مع عدة مصنعين دوليين للمركبات المهتمين بإنشاء مصانع محلية، كما هناك لقاءات مرتقبة أخرى وذلك مواصلة لأعمال وضع إطار تنظيمي لهذا النشاط من خلال اختيار أحسن العروض بما يخدم مصالح اقتصادنا ومصالح المصنع المستثمر، وذلك بطريقة شفافة وحيادية”.

ووفق الوزير، تقوم وزارة الصناعة منذ أشهر ب”دراسة عدة سيناريوهات لإعادة بعث هذه الصناعة وتجنب الأخطاء السابقة التي استنزفت مبالغ ضخمة من العملة الصعبة دون إعطاء النتائج المرجوة”.

وأكد بهذا الخصوص بأن “استئناف استيراد المركبات، التي تعتبر من السلع الأكثر استنزافا للعملة الصعبة، لابد أن يكونا مقترنا ببعث صناعة ميكانيكية حقيقية تكون منتوجاتها موجهة للسوق الوطنية في سنواتها الأولى، لتنتقل إلى التصدير عند تحقيقها لتنافسية دولية”.

وحول استيراد المركبات الجديدة. أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة دفتر الشروط “تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية”. من خلال إدراج بعض التعديلات الرامية لمنح المزيد من التسهيلات.

وبالموازاة مع ذلك ، لا تزال اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات، التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات. تواصل دراسة الملفات المودعة من طرف المتعاملين الراغبين في مزاولة هذا النشاط والمقدر عددها ب 73 ملفا.

وأبدت اللجنة تحفظات على الملفات المدروسة بسبب وجود نقائص تقنية. حسب زغدار الذي أكد إمكانية تقديم طعن أمام لجنة الطعون، بالنسبة للمتعاملين الذين رفضت ملفاتهم. للنظر في أسباب الرفض التي أبدتها اللجنة التقنية إذا كانت مؤسسة أو لا.

وتلقت لجنة الطعون إلى حد الان 46 ملف طعن للبت فيها. يضيف الوزير الذي لفت بالمناسبة إلى أن القانون الساري لا يمنع الاستيراد الفردي للمركبات الجديدة. بدليل وجود الكثير من السيارات من مختلف العلامات تم استيرادها بشكل فردي.

جدير بالذكر، فقد قرر تجمع وكلاء السيارات الذين يبلغون عددهم 80 متعاملا وقف نشاطهم وتسريح العمال ووقف تسديد كل الضرائب والرسوم المترتبة عليهم.

وأعرب تجمع وكلاء السيارات، في رد لهم على وزير الصناعة أحمد زغدار عن امتعاضهم وتفاجئهم من التصريحات الأخيرة التي أصدرها بخصوص ملف إستيراد السيارات الجديدة، وهو ما يتناقض -حسبهم- مع أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي حث على ضرورة التعجيل في الافراج عن الرخض.

كما أعرب وكلاء السيارات عن إسيائهم من تأخر منح رخص الاستيراد التي تظل عالقة منذ سنة 2020 دون سبب واضح. بحجة أن اللحة الوزارية التي تضم 5 قطاعات المستحدثة للفصل لا تزال بصدد دراسة الملفات.

وتساءل تجمع وكلاء السيارات عن مصير 8 ملفات التي صرح بها شهر ديسمبر الماضي بالمجلس الشعبي الوطني.

ورد الوكلاء على تصريحات الوزير زغدار مشيرين أن المشكل ليس في الوكلاء وإنما غياب إرادة حقيقية لمنح اعتماد استيراد المركبات الجديدة.