وزير السكن يكشف تفاصيل جديدة حول سكنات عدل: السعر والعقود

أخبار بلا حدود- كشف وزير السكن خلال رده على سؤال كتابي عن مستجدات هامة تتعلق بسكنات عدل، خاصة ما يخص العقود المتأخرة والتكلفة النهائية لهذه السكنات.

وأكد أن الوزارة قد أعدت نموذجًا جديدًا لعقد البيع بالإيجار يهدف إلى حل المشاكل المتعلقة بتمليك السكنات، مشيرًا إلى أن السعر النهائي لهذه السكنات يعتمد على التكلفة الإجمالية للإنجاز.

• تعديل على نموذج عقد البيع بالإيجار

أوضح الوزير أن النموذج الجديد لعقد البيع بالإيجار يتضمن فقرة قانونية تعالج مسألة عدم توفر سندات الملكية في بعض الحالات.

وذكر أن مكاتب التوثيق كانت تواجه صعوبات في إعداد العقود بسبب غياب وثائق تثبت ملكية الأرض، حيث سيتم الاعتماد على الأحكام القانونية المتعلقة بالحيازة لحل هذه الإشكالية.

وأكد أن المرسوم التنفيذي الصادر في عام 2021 يوفر الأساس القانوني اللازم لتفعيل هذه الأحكام.

وبموجب هذا التعديل، يمكن لمكاتب التوثيق تحرير عقود ملكية المستفيدين وفقًا للقوانين السارية.

• تحديد سعر سكنات عدل

أشار الوزير إلى أن سعر سكنات عدل سيُحدد بناءً على التكلفة النهائية للإنجاز، والتي تشمل الفترة التي تسبق نقل الملكية.

واستند في ذلك إلى المرسوم التنفيذي لسنة 2016، الذي وضع الأسس القانونية لعقد البيع بالإيجار.

وأكد أن هذا العقد الجديد يمنح مرونة قانونية لمكاتب التوثيق، مما يسهم في تسريع عملية إعداد العقود بشكل قانوني للمكتتبين.

• حلول عملية لمشاكل الملكية

يعكس هذا التوجه الجديد حرص الوزارة على حل المشكلات التي تواجه المستفيدين من سكنات عدل، خاصة تلك المتعلقة بتأخير العقود ونقل الملكية.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في توفير صيغة قانونية واضحة تسهل العملية للمستفيدين ومكاتب التوثيق على حد سواء.