أخبار بلا حدود- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن الجزائر إتخذت الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة الإتجار والإستعمال غير الشرعي للمخدرات الصلبة والمواد المهلوسة والقضاء عليها.
وصرح وزير الداخلية، خلال عرض قدمه أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، حول “الأمن المجتمعي المتعلق بمكافحة المخدرات وعصابات الأحياء وأمن الطرقات”، أن ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات تمثل إحدى أولويات القطاع الوزاري، لما تشكله من تهديد على الصحة العامة للإقتصاد الوطني”. مشيرا إلى أنه تم إتخاذ عديد الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، منها إنشاء فوج عمل بناء على تعليمات الوزير الأول يضم عدة قطاعات لإيجاد الطرق الكفيلة للوقاية من ظاهرة الإدمان على المخدرات، إستغلال وإنشاء بطاقية خاصة بمروجي ومستهلكي المخدرات وكذا إطلاق عمليات بحث على مستوى المواقع المستهدفة.
كما تشمل هذه الإجراءات تنظيم دوريات تستهدف النقاط المفضلة لمروجي المخدرات مع تفعيل الاستعلام العملياتي وتعزيز قدرات التحليل، مجابهة الإستيراد غير المشروع للمواد الصيدلانية التي يتم تصنيعها باستعمال سلائف كيميائية، المشاركة المباشرة لمصالح الشرطة في نشاطات التحسيس حول المخدرات ومخاطر استهلاكها وإنشاء خلايا إصغاء ومساعدة المدمنين مجهزة برقم أخضر لتسهيل الإتصال بالمعنيين.
أما فيما يتعلق الأمر بالأمن في الطرقات، كشف وزير الداخلية عن تسجيل 30.977 حادث مرور سنة 2022 تسبب في وفاة 3409 أشخاص، وجرح أزيد من 30.977 آخرين، مشيرا إلى إرتفاع في نسبة الوفيات مقارنة بـ2021 بنسبة 3.52 بالمئة وتسبب العامل البشري في وقوع 96.96 بالمئة من حوادث المرور الجسمانية.
كما إرتفع مؤشر تورط سائقي النقل الجماعي في حوادث المرور مقابل انخفاض تورط سائقي الدراجات.
كما تطرق إلى الحديث عن الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، مؤكدا أن الشرطة اتخذت التدابير اللازمة للتصدي لها والحفاظ على الأمن والنظام العموميين. كاشفا عن إحصاء 147 قضية خلال سنة 2022 تورط فيها 981 شخصا.
كما تم إيداع 539 منهم الحبس المؤقت ووضع 118 آخرين تحت الرقابة القضائية.