قرر أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني تعليق أشغالهم لمدة 5 أيام، احتجاجا على ما وصفوه تدخل وزير التجارة كمال رزيق في نشاط اللجنة بعد توجيه هذا الأخير إرسالية لمكتب المجلس يعتذر فيها عن حضور رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لجلسة استماع على مستوى اللجنة.
وحسب ما جاء في التقرير الذي رفع لرئيس المجلس ابراهيم بوغالي، فإن أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية تفاجأوا بإرسالية صادرة عن أمانة المجلس تحمل رقم 504/2022 والتي استلمتها الأمانة يوم 15 مارس تضمنت تعذر الاستماع لأعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لضيق الوقت وفقا لإرسالية وجهها وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وهو الأمر الذي أثار استغراب النواب الذين تفاجأوا بتأكيد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة شباب الطيب الحاضر في القاعة المخصصة للاجتماع أنه لم يعتذر بأي صيغة كانت لا كتابيا ولا شفهيا عن الحضور لعقد جلسة الاستماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية.
إرسالية وزير التجارة اعتبرها أعضاء اللجنة تعديا على عمل اللجنة وصلاحياتها وتدخلا في شؤون مؤسسة تشريعية دستورية، ليضيف هؤلاء في التقرير الذي رفع لرئيس المجلس “رغم وصاية وزارة التجارة على الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة كان الأجدر أن تراسل هذه الأخيرة غرفة التجارة بدلا من النواب”.