أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
نفى وزير الإتصال محمد بوسليماني بشكل قاطع كل المعلومات التي تم تداولها بخصوص منح الإشهار العمومي لبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من طرف المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار.
وقال الوزير بوسليماني، الأربعاء، في رد على سؤال للصحفية فريدة شراد حول منح الإشهار العمومي لبعض المواقع الإخبارية، أن هذه المعلومة أول مرة يسمع بها.
وتداولت في وقت سابق معلومات مفادها أن سبعة مواقع إخبارية تم الاتصال بها من طرف المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار لتكوين ملفات الخاصة بالاتفاقية التي يتم بموجبها منح الإشهار العمومي.
بعد هذا النفي الذي صدر من وزير القطاع، يعود التساءل من هي الجهات التي تعمل على توزيع الإشهار؟ وما هي المعايير التي يتم الإعتماد عليها في هذا الشأن؟، كما وجب التساءل هل هناك شبهة فساد في هذا الملف المعقد؟.
وبخصوص قانون الإعلام الجديد، أشار الوزير أن هذا القانون سيتم برمجته في مجلس الوزراء ومناقشته في البرلمان ليصدر بعد ذلك، مؤكدا أنه لا يزال العمل بالقانون الحالي.
وبعد سنوات من العمل دون سند قانوني، صدر أخيرا القانون المنظم لعمل الصحافة الإلكترونية في الجزائر، أواخر سنة 2020.
وتضمن هذا القانون، شروطا يجب أن تتوفر في الراغبين في إنشاء مواقع إخبارية، وكذلك معايير تخص المحتوى والتفاصيل المتعلقة باستضافة الموقع والنطاق الإلكتروني الذي يعمل منه.
وبعد أكثر من سنتين من وعود الرئيس عبد المجيد تبون بالتكفل بانشغالات الصحافة الالكترونية ومن بينها الإشهار، لا يزال الأمر على ما هو عليه، ليبقى السؤال المطروح : من يعطل قرارات الرئيس؟.
