أخبار بلا حدود- بعد التعديل الحكومي الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سيشهد ملف السيارات انتعاشا بعد استحداث وزارة جديدة ستكون المسؤولة عن ملف استيراد السيارات بدل وزارة الصناعة.
ولأول مرة تستحدث الجزائر وزارة خاصة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، بقيادة الوافد الجديد للحكومة، السيد محمد بوخاري، الذي عبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الثقة التي أولاها له بتكليفه بهذه المهام الجديدة ، مؤكدا عزمه على العمل لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في مجال ترقية الصادرات الوطنية وحماية المنتوج الوطني.
ومن المفترض أن يسند لهذه الوزارة ملف استيراد السيارات، بما أن الأمر يتعلق بالتجارة الخارجية، خاصة بعد تأكيد وزير الصناعة السابق علي عون أن وزارة الصناعة ليس من مهامها الخوض في ملف تجارة واستيراد السيارات وقال أن الأمر يجب أن يصحح مستقبلا، وهذا ما سوف تعمل عليه الحكومة من خلال استحداث وزارة جديدة خاصة بالتجارة الخارجية، ستعمل على ضبط ملف استيراد السيارات بما يتوافق مع رؤية الحكومة، وتلبية احتياجات السوق التي تعاني ندرة غير مسبوقة في مجال السيارات الجديدة.
وبعد الجدل الكبير الذي صحب ملف السيارات في البرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2025، الأسبوع الماضي وسط انتقادات لاذعة لوزير الصناعة السابق علي عون، جراء تعطل هذا الملف، يرتقب أن يرى هذا الملف انفراجا خلال المرحلة القادمة من خلال اتخاذ جملة من القرارات المدروسة لإنعاش السوق وتمكين الجزائريين من حقهم في شراء سيارات جديدة بأسعار تنافسية، خاصة بعد تأكيد وزير الصناعة السابق على عون أن ملف السيارات جاهز، وهذا ما يعطي اشارة أن الفرج قريب.
والجديد أيضا في ملف السيارات أن وزارة الصناعة ستركز فقط على ملف التصنيع، الذي ينتظره الكثير من العمل ببعث العديد من المصانع المتوقفة واستحداث مصانع جديدة.
أما بخصوص استيراد السيارات فسيتولى وزير التاجرة الخارجية وترقية الصادرات محمد بوخاري هذا الملف الساخن الذي أثار الكثير من اللغط والذي يأمل الجزائريون أن يجد طريقه للإنفراج في القريب العاجل.
التعديل الحكومي الجديد في الجزائر: القائمة الكاملة بأسماء أعضاء الحكومة
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.