أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- رخّصت وزارة المالية بتسديد رواتب الموظفين والأعوان العموميين بالإدارات والمؤسسات العمومية عبر تقنية “الدفع على المكشوف” للشهر الثاني على التوالي، فيما يخص رواتب فيفري 2025، وهذا لضمان عدم تسجيل أي تأخر في صب الأجور.
ووفق المقرر رقم 14 الصادر عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، والموقّع من طرف المدير العام للميزانية، والمدير العام للخزينة والمحاسبة، فإن هذا الأخير يتضمن الترخيص بصفة استثنائية من أجل الدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لشهر فيفري 2025.
وطبق ذات المقرر الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإنه بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 12 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير وبمقتضى المراسلة رقم 059 المؤرخة في 23 جانفي 2025 الموجهة إلى وزير المالية، وبعد موافقة وزير المالية تم إصدار المقرر الذي يهدف إلى الترخيص بصفة استثنائية بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لشهر فيفري لسنة 2025.
ويخص الترخيص الاستثنائي للدفع على المكشوف رواتب الموظفين والأعوان العموميين، إذ يتم دفع رواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للوزارات المعنية بإعادة تشكيلة الحكومة وفقا للجداول الأصلية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 ويجب على الآمرين بالصرف المعنيين عند نهاية عملية الدفع على المكشوف تقديم للمراقبين الميزانياتيين بطاقات الالتزام لتسوية الدفع على المكشوف سالف الذكر للمحاسبين العموميين في حوالات تسوية الدفع على المكشوف.
وتتم تسوية عمليات الدفع على المكشوف للقطاعات الوزارية المعنية بإعادة تشكيلة الحكومة على عاتق الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان “محافظ البرامج لسنة 2025″، كما يكلف الآمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون المعنيون، كل فيما يخصه بالسهر على التنفيذ الصارم المحتوى هذا المقرر.
وسبق لوزارة المالية الإعلان عن إصدار قرار استثنائي يسمح بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لشهر جانفي 2025، حيث أن القرار، الذي صدر عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، جاء بمقتضى المرسوم رقم 04 المؤرخ في 2 جانفي 2025، وهو استجابة للظروف المالية الراهنة، ويستهدف ضمان استمرارية دفع الرواتب وفق الجداول الأصلية الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
ويقتضي تنفيذ القرار تقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الميزانياتيين لتسوية الدفع على المكشوف، ويتم تمويل هذه العمليات من الاعتمادات المالية المفتوحة ضمن برامج سنة 2025، حيث جاء في مقرر موجه من وزارة المالية وتحديدا من المديرية العامة للميزانية يحمل ترقيم 4 مؤرخ في 2 جانفي 2025، فقد تم الترخيص بصفة استثنائية من أجل الدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لشهر جانفي 2025.
وبخصوص أهمية الدفع على المكشوف بالنسبة للخزينة العامة فهو لجوء إلى التمويل قصير الأجل لتغطية العجز المؤقت في السيولة، ويتم ذلك عادة من خلال الاقتراض من البنك المركزي أو مؤسسات مالية أخرى، وتتمثل أهميته في تغطية النفقات العاجلة، إذ يمكن للخزينة استخدام هذه الآلية لدفع رواتب الموظفين، تمويل المشاريع المستعجلة، أو تغطية التزامات الدولة، وهنا في الجزائر سيستخدم لتغطية الرواتب حتى لا تشهد أي تأخر كان.
وزارة المالية تصدر قرارًا لدفع رواتب فيفري 2025 استثنائيًا بسبب تأخر الميزانيات
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
