أخبار بلا حدود – اتفقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع الشركاء الفاعلين في القطاع اليوم، على اتخاذ سلسلة من الترتيبات الفورية لأجل ضبط شعبة اللحوم الحمراء.
وتهدف هاته الإجراءات حسبما جاء في بيان الوزارة، إلى “تطوير المهنة والمحافظة على السلالات، لغرض توفير لحوم حمراء للمواطن بالنوعية و بأسعار مقبولة.
وتركز هاته التدابير حسب ذات البيان على تطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالمهنة. و تكثيف نظام الثلاثية (مربي، الديوان الوطني لتغذية الأنعامONAB )، بالإضافة إلى توفير الأعلاف بسعر ثابت 2600 دج/قنطار”، والجزائرية للحوم الحمراء” التي تتكفل بشراء المنتوج”).
ودعت الوزارة في بيانها إلى تعميم هذا النظام على كل المناطق، و ذلك استجابة لطلب الموالين. وتهدف هاته الإجراءات إلى تحقيق الإستقرار في هذه المهنة وكذا ضمان الموالين، من خلال توفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة، حسب الإتفاقية.
ونوّه بيان الوزارة إلى عزمها على “غلق أسواق الماشية طول عملية الإحصاء، مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج.
وأكد من جهة أخرى، على توفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة (18 كلغ) في الشهر بدل من (09 كلغ) في الشهر كما كان معمول به السنة الماضية.
وجرى الاتفاق على تسهيل عملية نقل لحوم “البقر” من الجنوب، والتي تم ذبحها في مذابح مراقبة في كل من ولايتي تمنراست وأدرار ، في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى.
كما كشف بيان الوزارة عن وضع حيز الخدمة لمخبرين للتحاليل البيطرية، تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023، وهذا لتحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية، وذلك بولايتي أدرار و تمنراست.
اعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء سيسمح بتقليص كبير لأجال الحصول على نتائج التحاليل، و التي كانت تجرى بالمخبر المركزي الكائن بالجزائر العاصمة، حيث كانت تتطلب ما بين 15 إلى 20 يوم و بهذا ستقلص إلى يومين.
وتم في هذا الإطار، الترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023.
وشدد البيان على ضرورة “محاربة ووضع حد لنشاط الدخلاء على المهنة من الوسطاء و المحتكرين الذين لا ينتمون إلى فئة المريين والمهنيين الحقيقيين”.