أكدت وزارة العمل والتشغيل أن النقابات التي دعت إلى الدخول في إضراب وطني يومي 26 و27 أفريل الجاري ليس معترف بها ولم تستلم بيانها التأسيسي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التنسسيقية المسماة “النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية” ليست منظمة نقابية معترف بها”.
وأضاف البيان أن كونفدرالية النقابات الجزائرية لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها، الذي يسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية، لعدم مطابقة ملفها للقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.
واعتبرت الوزارة أن أي حركة تباشرها هده التنسيقية تعتبر انتهاك لأحكام القانون.
وسجلت وزارة العمل في الأيام الأخير نشر بيانات صحفية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة في الوظيفة العمومية والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية. يضيف المصدر ذاته.
وحسب ما تم تداوله فقد دعت هذه النقابات للدخول في إضراب يومي 26 و27 أفريل الجاري، احتجاجا على تدني القدرة الشرائية، مجددة المطالبة بفتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات، مع إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.