أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
يؤكد وزير الطاقة السابق، عبد المجيد عطار، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، لن يدوم طويلا، وقد ينتهي مفعوله بمجرّد استقرار الوضع في المنطقة، في حين استبعد التصريحات التي تتحدّث عن بلوغ برميل البترول 200 دولار قبل نهاية السنة، إلا أنه بالمقابل، توقع أن يستمر ويزيد ارتفاع أسعار الغاز لـ4 سنوات على الأقل، داعيا الحكومة إلى إعادة فتح ملف الغاز الصخري بعد تجميد دام 7 سنوات.
ويقول الخبير النفطي في تصريح لـ”الشروق” إن استثمارات الغاز يجب أن تحظى بأهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة، رغم أنه شدد على استحالة تعديل العقود طويلة المدى حاليا التي تربط الجزائر بزبائنها، وصرّح أيضا بأن أسعار الغاز ستشهد ارتفاعا تصاعديا خلال المرحلة المقبلة لتعرف دورة الغاز منحنيات عالية لمدة 4 سنوات على الأقل، وهو ما سينعكس إيجابيا على عائدات الخزينة الجزائرية وأرباح المجمع النفطي سوناطراك، إذا أحسن استغلال الفرصة، وحقّق صناعات غازية معتبرة خلال المرحلة المقبلة.
وعاد عطار لفتح ملف الغاز الصخري المكتشف في عمق الصحراء الجزائرية، مطالبا بضرورة العمل على استغلاله اليوم بعد أن بلغت دورة الغاز أسعارا معتبرة، مصرحا “ربما مثل هذه التصريحات ستثير إزعاج البعض، إلا أنه حان الأوان اليوم لتحقيق استثمارات في مجال الغاز الصخري، والبحث عن شراكات وآليات للاستثمار فيه، لا يمكن ترك هذه الثروة تضيع هباء بعد تجميد الملف منذ سنة 2015”.
وشدّد وزير الطاقة السابق على أن الجزائر اليوم تستهلك ما يصل 50 بالمائة من إنتاجها الغازي وتصدر المتبقي فقط، وهو ما لا يرقى إلى تغطية الطلب العالي على هذه الطاقة الحيوية في الأسواق الدولية التي تشهد ثغرات في التموين، الأمر الذي يفرض تحقيق استثمارات جديدة في القريب العاجل من ضمنها استغلال الغاز الصخري بطرق علمية وبعيدا عن الجدل الذي دار خلال السنوات الماضية حول هذا المورد، خاصة وأن الجزائر تتوفر على احتياطي هام وموارد معتبرة في هذا المجال.
وبالمقابل، أكد عبد المجيد عطار أن الجزائر ستجني حتما مبالغ معتبرة من ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 120 دولار للبرميل، إلا أنه قال إن هذه الأرباح لا يمكن أن تستغل في بناء سياسات الميزانية خلال المراحل المقبلة، لأنها أرباح مؤقتة ترتبط بالظرف الجيوستراتيجي والجيوسياسي للعالم، ولا علاقة لها بالسعر الحقيقي، كما استبعد أن تشهد ارتفاعا يصل 200 دولار للبرميل وتوقع أن تستمر الأسعار على هذه الوتيرة إلى غاية نهاية السنة الجارية، إلا أنه قال إن هذه الأرباح ستصطدم بارتفاع أسعار منتجات أخرى في السوق الدولية على غرار القمح والذرة ومواد أولية أخرى، وهو ما يجعل الحكومة تفقد ما تدخره بيدها اليمنى باليسرى، الأمر الذي يفرض الذهاب نحو صناعة غازية حقيقية في القريب العاجل.
هذا، وبلغت أسعار النفط الأحد 119 دولار للبرميل، وعادل سعر برميل برنت 119.24 دولار في حدود الساعة الـ14:40، بزيادة تصل 0.18 بالمائة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق الذي بلغ 119.03 دولار.
