أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية الـ60، في تطبيق القرار الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي بإدماج أزيد من 82 أستاذا متعاقدا في الأطوار التعليمية الثلاثة، إذ من المقرر القيام بتسوية فورية للوضعية المهنية للأساتذة المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 24 مارس 2025، والذين استفادوا من إجراءات وتدابير “التوظيف التعاقدي” على مناصب مالية شاغرة، وفي مختلف المواد، وعلى وجه الخصوص تخصصي اللغة الانجليزية والتربية البدنية والرياضية.
ويأتي، قرار الرئيس تبون لأجل مواصلة دعم قطاع التربية الوطنية، وتثمين بذلك دور المعلمين في بناء الأجيال، خاصة في الوقت الذي تم التأكيد وفي عديد المناسبات، على أن “الأستاذية” ليست مجرد وظيفة، وإنما تعد بمثابة مهنة تساهم في تأطير المجتمع ككل وتحمل بذلك أبعادا سامية.
وأفادت مصادر “الشروق” بأن المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات ستنطلق في تطبيق إجراءات وتدابير إدماج الأساتذة المتعاقدين والذين بلغ عددهم 82.410 أستاذ، من خلال التأكد أولا من مدى استيفاء الأساتذة لشروط التوظيف العامة، والمنصوص عليها في أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويتعلق الأمر أساسا بضرورة أن يتمتع المعنيون بالحقوق المدنية، وأن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، وأن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، إلى جانب أن تتوفر لديهم شروط السن والقدرة البدنية والذهنية، وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الإدماج فيها.
إلى ذلك، لفتت مصادرنا إلى وجوب توفر شروط توظيف خاصة في المعنيين، وتتمثل أساسا في ممارستهم لمهنة الأستاذية وتواجدهم في حالة نشاط في مؤسسات التربية والتعليم العمومية، عند تاريخ 24 مارس 2025، إلى جانب حيازة “مقرر التوظيف”، مؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة المالية المختصة، مع أداء المدة القانونية للعمل، من خلال ضمان نصاب العمل الأسبوعي طبقا للتنظيم المعمول به.
- تطابق المؤهل مع التخصص شرط أساسي لإتمام الإدماج
وأكدت ذات المصادر على أنه زيادة على الشروط السابقة للالتحاق بوظيفة عمومية، فإن الشهادة الجامعية تعد شرطا أساسيا لإتمام واستكمال عملية الإدماج، وبالتالي فإن المؤهل العلمي الذي يحوزه الأستاذ المتعاقد يجب أن يتطابق مع التخصص في رتبة الإدماج، بناء على المرسوم التنفيذي الجديد 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إلى جانب توافق التخصصات مع ما أتى به القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
- هكذا يصنف الأساتذة المتعاقدون
وعن كيفيات الإدماج، أوضحت المصادر نفسها بأن “عملية التثبيت” تجري في الرتب الموافقة لمستوى الأساتذة التأهيلي وتخصصهم، حيث يدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، الأساتذة المتعاقدون العاملون على مستوى المدارس الابتدائية والحائزون على شهادة الليسانس في أحد التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري السابق، ليتم تصنيفهم في الرتبة القاعدية 12.
في حين يرسم في رتبة أستاذ التعليم المتوسط الأساتذة المتعاقدون العاملون على مستوى المتوسطات، حاملو شهادة الليسانس في التعليم العالي، ويصنفون في الرتبة القاعدية 12، على أن يتم إدماج الأساتذة المتعاقدين العاملين على مستوى الثانويات، والحائزين على شهادة الماستر، ليتم تصنيفهم في الرتبة القاعدية 13.
- الإبقاء في وضعية “متربص” إلى غاية إجراء الترسيم
واستخلاصا لما سبق، أبرزت مصادرنا بأن مديريات التربية للولايات ملزمة بتسبيق قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين كمرحلة أولى، ليبقوا في وضعية “متربص”، ويستفيدوا بذلك من زيارات توجيهية وتفتيشية دورية من أجل تحقيق النمو المهني، على أن تختتم العملية ببرمجة “امتحان الترسيم” الذي تشرف عليه لجان تفتيش متخصصة ويجرى بالمؤسسات التربوية العمومية، بعد مرور 12 شهرا من التنصيب، وكذا عقب مصادقة مصالح الوظيفة العمومية المختصة على قوائم الناجحين.
النص الكامل لنتائج اجتماع مجلس الوزراء ليوم الأحد 23 مارس 2025
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
