أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- يرتقب الشروع في مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد بداية من الأحد المقبل، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث سيتم تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة صباحا، والتقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية والذي يتضمن 26 تعديلا، والاستماع لتدخّلات النواب في المناقشة العامة في الجلسة المسائية، فيما سيتم الإثنين صباحا مواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون، وردّ ممثل الحكومة على انشغالات النوّاب.
ويتضمّن التقرير التمهيدي لمشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد 26 تعديلا قدّمتها اللجنة، و55 تعديلا يفترض أن يطرحها النوّاب خلال النقاش، يتعلّق مجملها بالصيرفة الإسلامية ومكاتب الصرف والدينار الرقمي وخدمات الأنترنت وضرورة حماية الإطارات البنكية من التجريم، كما يصرّ النواب عبر جل التعديلات على ضرورة إزاحة سوق العملة الصعبة “السكوار”، وهو ما تم طرحه خلال اللقاءات التي جمعت أعضاء لجنة المالية بمختلف مسؤولي قطاع المالية في الجزائر.
ويندرج مشروع القانون ضمن الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتضمنة إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتطويق سوق الصرف الموازية، ومواءمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال المالي والاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه البلاد.
وكان أهم ما تضمنه مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد الترخيص بفتح مكاتب صرف واعتماد بنوك إسلامية متخصّصة وأخرى رقمية، واستحداث الدينار الرقمي الجزائري لأوّل مرة، وجعل إصداره حصريا من طرف بنك الجزائر، مع تكريس الدفع بالوسائل الكتابية لاسترجاع أموال السوق الموازية.
كما ينصّ المشروع الجديد، على استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات على مستوى البنوك، وإنشاء اللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومتابعة تنفيذها، مع تمكين بنك الجزائر لأوّل مرة في حال الأزمات، على غرار كوفيد 19، من التسبيق للخزينة العمومية، واللجوء إلى السيولة الاستعجالية كملاذ أخير.
وبالمقابل، سيتم أيضا بداية من 3 أفريل مناقشة مشروع القانون المتعلّق بقواعد المحاسبة العامة والتسيير المالي، باستقبال وزير المالية عبد العزيز فايد لتقديم مشروع القانون وبعدها تقديم التقرير التمهيدي من قبل لجنة المالية لتتواصل المناقشة يوم الثلاثاء 4 أفريل وتقديم رد ممثل الحكومة.
الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي: هذا هو مصير “السكوار” بعد الانضمام إلى “بريكس”
