نقل عبد الغني هامل إلى مستشفى مصطفى باشا

أخبار بلا حدود – كشفت مصادر إعلامية، أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتواجد في السجن والمتابع في قضايا فساد تم نقله إلى المستشفى.

ووفقا لما نقلته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، فقد تم نقل عبد الغاني هامل إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، بعد تدهور حالته الصحية.
وأشارت المجلة الفرنسة، أنه تم تطعيم الهامل بمضاعفات تتعلق بمرض السكري، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم ، حسب أقاربه.

وبحسب مصادر طبية، فقد أصيب بضيق وألم في أسفل ظهره، تضيف “جون أفريك”.

وفي 07 نوفمبر 2021 أصدر مجلس قضاء البليدة حكما ببراءة كل من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة الأسبق نور الدين براشدي في قضية سوء استغلال الوظيفة .

وفي 24 نوفمبر 2021 تم تخفيض عقوبة السجن في حق هامل الملاحق بتهم عدة، منها “الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ”، إلى ثماني سنوات.

وكان حكم على اللواء، عبد الغني هامل، مدير الأمن الوطني في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والمسجون منذ سنتين، بالسجن 12 عاما مع النفاذ في أوت الفائت.

كما قضت العدالة في القضية نفسها بالسجن على أبنائه بين خمس وثماني سنوات.

وكان المدعي العام طلب عقوبة 16 عاما سجنا في حق هامل و12 عاما في حق كل من أبنائه الثلاثة.

وأعيدت محاكمتهم بعدما قبلت المحكمة العليا طلب النقض، وفقا للمصدر نفسه.

وقلصت المحكمة الأحكام الصادرة في حق الأبناء وهم مراد وشفيق وأميار مع إصدار احكام جديدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأطلق سراح وزير سابق في القضية نفسها.

وكشفت القضية في مرحلتها الأولى، أن هامل وأفراد عائلته يملكون ثروة طائلة، ويمتلك الكثير من المساكن والعقارات والأراضي في مناطق مختلفة في الجزائر بطريقة غير قانونية.

وأعتبر هامل في وقت سابق الخليفة المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة، ولكن تمت إقالته في يونيو 2018 إثر فضيحة تجارة مخدرات.

وحقق مع هامل في مايو 2019 إثر الكشف عن 700 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران في قضية قد يكون تورط فيها مسؤولون كبار وقضاة وقادة مؤثرون داخل النظام.

وأوقف هامل في جويلية 2019، في إطار ملاحقة قضائية في حق مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، إثر تنحية بوتفليقة عن الحكم في إبريل 2019.