من بينها اللغة الفرنسية وتجريم الاستعمار: ثلاث سيناريوهات ضرب بها الجزائر فرنسا!

اجمع المشاركون في الندوة البرلمانية التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة سن قوانين ردعية للرد على الاستفزازات الفرنسية في حق الجزائر، مؤكدين أن البرلمان الجزائري يحتفظ بكامل حقوقه القانونية المخولة لوقف المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر تحت مباركة “لوبيات” حاقدة تهدف لضرب الاستقرار الوطني. واتهم نواب المجلس الشعبي الوطني البرلمان الفرنسي، بقيادة حرب بالوكالة لصالح لوبيات معروفة هدفها ضرب استقرار الجزائر والضغط عليها عبر ممارسات مشينة، وهو ما أكد عليه نائب رئيس المجلس منذر بوذن في ندوة نظمت، أمس الأحد، بعنوان “البرلمان الفرنسي.. كفى حروبا بالوكالة”، مشيرا الى أن المجلس يحتفظ بكامل حقوقه في الرد على تجاوزات البرلمان الفرنسي بما في ذلك تحريك الآليات القانونية المخولة له باقتراح قوانين رادعة في هذا الشأن.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أن البرلمان الفرنسي يجهل الواقع السياسي الجزائري، وخرجاته تهدف لزعزعة الاستقرار، مضيفا أن خرجة البرلمان الفرنسي يمكن تصنيفها ضمن خانة “التحـ.رشات التي تتجاوز اللباقة الدبلوماسية”، قائلا: “تلك المناورات تقف وراءها شخصيات ولوبيات منتقاة استعملت كل الطرق والأساليب لزعزعة استقرار الجزائر، إلا أنها لم ولن تفلح في ذلك”، كما لم يتوان نائب رئيس المجلس في اتهام البرلمان الفرنسي باستغلال شعار الديمقراطية كأداة للتشويش على الجزائر داخليا وإقليميا.

بالمقابل، استغل رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق الفرصة على هامش الندوة، للدعوة إلى التعجيل في سن قانون تجـ.ريم الاستعمار، الذي بقي حبيس أدراج البرلمان لسنوات، مشيرا أن الوقت قد حان لبعثه لاسيما في ظل التوافق الحاصل بين نواب الغرفة السفلى للبرلمان.مضيفا إن تجسيد هذا القانون لن يكون من دون الاعتراف بالجرائم وتقديم الاعتذار، بالإضافة إلى تعويض الجزائريين منذ سنة 1827 إلى غاية آخر شهيد في الجزائر سنة 1962، كما أن التخلص من إرث اللغة الفرنسية التي تعتبر لغة من لغات الهيمنة – حسبه – يجب أن يأخذ بعدا حقيقيا ويجسد على أرض الواقع، مضيفا في هذا السياق، “لابد أيضا من مراجعة الشراكة الاقتصادية مع فرنسا وتوجيهها نحو دول أخرى”، كما اقترح رئيس كتلة حمس، تضييق الخناق على اللوبي الفرنسي الموجود في الجزائر المعلق قلبه بفرنسا، قائلا: “فرنسا اليوم حامية لرؤوس الفتنـ.ـة في الجزائر وللحركات المصنفة إرهـ.ـابية”.

وهو نفس التوجه، الذي تبناه رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، الذي دعا نواب البرلمان إلى التنسيق فيما بينهم لتسهيل عملية سن قوانين برلمانية تحاصر فرنسا الاستعمارية على غرار فتح ملف الذاكرة سواء من الجانب المؤسساتي والتاريخي على حد سواء، مضيفا في كلمة له أن الوقت قد حان لبعث هذا المشروع الذي لابد أن يكون عميقا ودقيقا في نفس الوقت. اللافت خلال الندوة، أن مواقف رؤساء الكتل البرلمانية تكاد تكون موحدة، خلافا لما كان عليه الوضع سابقا لاسيما في قضية تجـ.ريم الاستعمـ.ـار الذي طالما شكل “طابو” في مبنى زيغود يوسف سواء من نواب الموالاة أو المعارضة، وفي هذا الإطار، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري في كلمته، أن المطلوب حاليا هو تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمـ.ـار، هذا الأخير الذي يحتاج إلى موقف سياسي ووطني ليصبح فاعلا قادرا على تحقيق المراد المرجو منه.