من أجل سلبهم المساعدات الاجتماعية، الحكومه تتخذ إجراءات في حق الجزائريين

أخبار بلا حدود- قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات وصفت بالعنصرية ضد الجزائريين ورعايا المغرب العربي، المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

وهي القرارات التي تستهدف الفئات التي لا تزال تحافظ على تنقلاتها إلى وطنها الأم، وفق ما تقتضيه القوانين والاتفاقيات المبرمة بين البلدين منذ البدايات الأولى للاستقلال، وعلى رأسها اتفاقيات 1968.

وكشف وزير الحسابات العمومية، غابريال أطال، في حكومة إليزابيت بورن، عن اعتزام بلاده تشديد المتابعة على التحويلات المالية نحو الجزائر وغيرها من بلدان المغرب العربي والبرتغال.

خاصة تلك الموجهة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية والضريبية، والذين يقضون أوقاتا طويلة في بلدانهم مقارنة بمكوثهم على التراب الفرنسي.

وتصل هذه الإجراءات إلى حد مراقبة الحسابات الخاصة بالمستفيدين وكذا تعقب تنقلاتهم عبر حركة الطائرات (الذهاب والإياب).

ومن بين المدافعين على هذه الإجراءات وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير، حيث ظهر ذلك في حوار لدى استضافته من قبل قناة “بي آف آم تي في” الفرنسية، واعتبره قانونيا طالما أن “المسألة تتعلق بالمساعدات الموجهة للمواطنين الفرنسيين الذين ساهموا في دعم الخزينة باشتراكاتهم”، على حد تعبيره.

ووفق وزير الاقتصاد الفرنسي، فإن “النظام الاجتماعي الفرنسي مخصص لحماية الفئات الاجتماعية التي ساهمت باشتراكاتها في الصناديق، وليس لتحويل الأموال إلى الخارج بطريقة غير قانونية”،

وعقب نفس المتحدث “مواطنونا ملوا من الاحتيال. لقد سئموا من رؤية الأشخاص الذين يتلقون المساعدات، التي يدفعونها لهم من جيوبهم، ويرسلونها إلى المغرب الكبير أو أي مكان آخر”.

ولم تمر هذه الإجراءات دون أن تخلف زوبعة كبيرة في المشهد السياسي في فرنسا، فقد تصدت لها غالبية الأحزاب ولاسيما ذات التوجه اليسارية.

وفي مقدمة الأحزاب المدافعة نجد الحزب الاشتراكي، الذي لم يتورع رئيسه أوليفيي فور، في اتهام حكومة ماكرون بالانزلاق بسرعة نحو اليمين قائلا: “اليمين المتطرف يملأ الفراغ الحكومي بشكل خطير”.

وعبر أوليفيي فور في تغريدة على “تويتر”، عن أسفه، لكون الحكومة “تطلق تصريحات عنصرية لتجنب الحديث على أن الاحتيال الاجتماعي هو في الأساس من صنع أرباب العمل وأن التهرب الضريبي لا يمكن قياسه”، وسار على منواله رئيس مجموعة النواب الاشتراكيين، بوريس فالو، الذي صرح قائلا: “اليوم الأول من 100 يوم من الاسترضاء: تحيزات معادية للأجانب”.

ولم يتخلف بدوره الزعيم اليساري البارز، جون لوك ميلينشون، عن مهاجمة الحكومة متهما إياها بممارسة التمييز ضد المسلمين.

وكتب في تغريدة: “أعزائي المواطنين المسلمين أو القادمين مثلي من المنطقة المغاربية، جهزوا أنفسكم، الحكومة تعلن بصوت برونو لومير عن حملة جديدة ضدكم تظهركم بالأصبع”.

أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية”، النائب ماتيلد بانو، فكتبت في تغريدة على تويتر: “لن تطفئ الغضب الاجتماعي بزرع سم الانقسام. نحن نعلم الآن أن انحلالك الأخلاقي يضاف إلى الفراغ السياسي.

وأضافت نفس المتحدث “في الأول من ماي، سيرد عليك المتحدون في الشارع”، في إشارة إلى تصعيد الاحتجاج ضد حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون في الأيام والأسابيع المقبلة”.

ولا تزال هذه القضية تتفاعل في الوسط السياسي الفرنسي بشكل كبير، لما لها من تداعيات على الانسجام الاجتماعي في المستعمرة السابقة.

فقد هاجم النائب أوريلين تاش، الحكومة ونظامها الضريبي بتهجير الفرنسيين بحثا عن إجراءات أقل وطءا.

وكتب: “لقد سئم الفرنسيون قبل كل شيء من أن أناسا مثل برنار أرنو، أغنى رجل في العالم، يطالبون بالجنسية البلجيكية من أجل التوقف عن دفع الضرائب في فرنسا”.

ووجه لبرونو لومير رسالة قائلا “لقد فهموا أنك هناك للتضليل”.

ومعلوم أن هذه الإجراءات أعقبت خطابا للرئيس الفرنسي، تعهد من خلاله بـ”تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية”، وكذا التحضير لـ”إعلانات قوية ابتداء من ماي” ضد ما أسماه والاحتيال الاجتماعي والضريبي، والذي تبين لاحقا أنه يستهدف فئات مهاجرة بعينها ودون سواها