منع تصدير مادة السكر

أخبار بلا حدود – قررت الحكومة تجميد تصدير السكر للخارج إلا برخصة استثنائية، للمتعاملين الاقتصاديين إلى أجل غير مسمّى، وأبلغت وزارة التجارة الأحد المنصرم، المتعاملين أن سبب التجميد “هو ضمان وفرة هذه المادة خلال الشهر الفضيل الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا شهر واحد”.

ووفقا لما نقلته صحيفة “الشروق”، فإن قرار تجميد تصدير السكر يأتي في وقت سبق أن وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شهر سبتمبر الماضي، رسائل واضحة لمصدّري هذه المادة، متسائلا عن “سبب استفادة هؤلاء من الامتيازات الضريبية والإعفاءات الجبائية. ليقوموا بتصدير السكر إلى ما وراء البحار، ويجنون أرباحا بالعملة الصعبة، توضع في جيوبهم وتضخ في حساباتهم بالدوفيز”. مؤكدا أن “الهدف من الإعفاءات التي تمنحها الخزينة للمتعاملين الوطنيين هو توفير هذه المادة في السوق الجزائرية للمواطنين بأسعار في المتناول، وليس الثراء على حساب الدولة”.

وأشارت الصحيفة، أن قيمة صادرات السكر الجزائرية السنوية تعادل 400 مليون دولار. 70 بالمائة ينفّذها مجمّع “سيفيتال” لصاحبه يسعد ربراب. إضافة إلى متعاملين آخرين على غرار “برحال”. في حين تعادل احتياجات السوق الوطنية من السكر 1.5 مليون طن سنويا. ويصدّر “سيفيتال” الذي ينتج مليوني طن 800 ألف طن نحو إفريقيا وأوروبا ودول أخرى. في حين يتكفل متعاملون محليون آخرون بإنتاج ما يقارب 1.5 مليون طن مجتمعين.