أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والمعجنات والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح.
وفي هذا الصدد، علق خبراء في الإقتصاد على هذا القرار مؤكدين أنه سيشجع السوق المحلية، لكن يجب وضع إستراتيجيات للنهوض بالإقتصاد الوطني.
وقال الخبير الإقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تصريح لموقع “شهاب برس”، أن الجزائر تواجه إشكالا حقيقيا وهو دعم المواد الواسعة الإستهلاك، مشيرا أن هذا الدعم إنه إذا كان فيه دعم المواد الأولية لاستيرادها من أجل انتاج هذه المواد ثم القيام بتصديريها ودعم تصدريها واستيردها فهو خسارة كبيرة للخزينة العمومية من خلال هذا الإجراء.
وأشار المتحدث أن الدولة تدعم استيراد المواد الأولية، مشيرا أن هذا التدعيم يتم إنتاج فيه مواد واسعة الإستهلاك كالسكر والزيت.. وإذا كانت تلك المواد المدعمة في استيراد هذه المواد الأولية ويتم تصديرها فهو جنون إقتصادي -حسبه-.
وأضاف: “منع تصدير المواد الواسعة الإستهلاك والمدعمة لاستيراد المواد الأولية لها، وبالتالي فالأصل فإننا نرفع الدعم عن استيراد المادة الأولية وقتها يمكن أن يتم تصديرها مقبول ومنطقي”.
وأكد الدكتور سواهلية أن تصدير مادة بحاجة إليها السوق المحلية هي إشكال كبير ويجب ترتيب أوليات السوق المحلية على السوق الخارجية.
وأضاف: “الاستثمار الخاص الذي يقوم بهذه الصناعات التهويدية -حسبه- فلا يجب أن يكون أناني، لا بد أن تكون السوق المحلية أولى من السوق الخارجية في اقتناء هذه المواد، لان الانانية قد تكمن أنه يبحث عن العملة الصعبة في الصادرات خارج مجال المحروقات”.
وتابع: “منع تصدير هذه المواد يحتاج إلى إجراءات إدارية وجمركية ورقابة من طرف الجمارك وقطاع التجارة، ولا يجب الخلط في منع التصدير والاستيراد”.
واختتم: “يجب فهم الموضوع كما هو من خلال منع تصدير المنتحات التي يتم تدعيم استيراد مادتها الأولية وهذا هو المنطق الاقتصادي الثمين”.
ومن جهته، يرى الدكتور والخبير الإقتصادي عبد الرحمن عية، أن هذا القرار قد يكون صائب في الظرف الحالي، لأن هناك ارتفاع كبير في أسعار السلع الاساسية في البورصات الاسايسية نتيجة جائحة كورونا وتفاقم الأزمة والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، فهو إلى حد ما يحمي من القدرة الشرائية.
وأضاف المتحدث، أن هناك تحديات من الأفصل أن يوضع لها استراتيجية في الاجال القريبة، لأننا الان -حسبه- منفتحين على السوق الافريقية، ومن بين السلع التي نبيعها تلك المرتبطة بالمواد الغذائية، بالاضافة إلى أنه هناك مشروع تصدير خارج مجال المحروقات الوضول به إلى حدود 7 مليار دولار، هذا يقتضي ايضا رفع القدرات التصدصرية في المجالات الأخرى،
ودعا الدكتور عية إلى وضع إستراتيجيات والنهوض بالإنتاج الوطني ودعم المنتحين وتسريع في اصدار قانون الاستثمار وادخال الرقمنة والابتعاد على البيروقراطية في المعاملة.
ولا تزال السلطات الجزائرية تبحث عن نموذج الاستثمار المناسب لغاية تنويع الاقتصاد والفكاك من الارتباط المزمن بالمحروقات.
هذا ما يمكن تلمسه مم قرار الرئيس تبون في مجلس الوزراء بإعادة كتابة قانون جديد للاستثمار بعد أن عرض عليه وزير الصناعة القانون الذي قام بإنجازه.
ودعا الرئيس إلى إصدار قانون جديد من أساسه لترقية الاستثمار، يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، علماً أن هيئات التصنيف الدولية مثل البنك العالمي، تضع الجزائر في مرتبة متأخرة من حيث مناخ الاستثمار.
المصدر : شهاب برس
