أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- يُعد ملف السيارات في الجزائر واحدًا من أكثر الملفات الشائكة التي واجهتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح هذا القطاع محط اهتمام واسع من قبل الرأي العام والإعلام.
في هذا السياق، كشف الخبير الإقتصادي نبيل جمعة في مقابلة حديثة أن قضية السيارات ليست مسؤولية وزارة الصناعة فقط، بل تتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين عدة قطاعات حكومية.
وتحدث نبيل جمعة عن ضرورة تسليط الضوء على عدة عوامل متشابكة في هذا الملف، موضحًا أن وزارة الصناعة تجد نفسها في الواجهة نتيجة لارتباط ملف السيارات بها، إلا أن المسؤولية تمتد لتشمل وزارات أخرى مثل وزارة التجارة، ووزارة المالية، والجمارك.
وأكد أن هناك اختلاطًا في الأدوار بين هذه القطاعات، حيث يتعلق جزء كبير من المشكلة بنظام الاستيراد، وأسعار السيارات المرتفعة، إضافة إلى غياب التنسيق بين القطاعات المختلفة، كما ورد في تقرير مجلس المحاسبة.
- من بين النقاط التي أشار إليها جمعة هي:
ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير مقارنة بالدول المجاورة.
غياب الشفافية في دفتر الشروط، مما أدى إلى صعوبة التسيير الفعّال للملف.
الطلب الكبير غير المُلبّى، حيث تعاني السوق المحلية من فجوة تقدر بـ400 إلى 500 ألف سيارة.
وأوضح أن هذا النقص الحاد أثر على حياة المواطنين الذين اعتادوا سابقًا شراء سيارات بسهولة من معارض السيارات، لكن الوضع تغير تمامًا مع ارتفاع الأسعار وصعوبة التوريد.
ولفت جمعة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق وأن شدد على أهمية التنسيق بين الوزارات لمعالجة المشاكل المعقدة في هذا الملف.
وفي هذا السياق، تم استحداث وزارة التجارة الخارجية لضبط التكاليف وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.
كما أكد أن الرئيس قدم 54 توجيهًا أساسيًا لتحسين التنسيق بين القطاعات، مع التركيز على تحقيق الانفتاح الاقتصادي ومعالجة مشاكل المعدات الزراعية التي ظلت عالقة لسبع سنوات.
ما زال ملف السيارات يمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، حيث لم تُحل المشكلة بشكل جذري خلال العهدة الأولى للرئيس تبون.
ومع استمرار الأزمات المتعلقة بالعتاد الفلاحي والسيارات المستوردة، تظل الحاجة مُلحة لتفعيل خطة متكاملة تشمل جميع الوزارات المعنية.
يُظهر ملف السيارات في الجزائر أنه قضية متعددة الأبعاد تتطلب جهدًا جماعيًا وإستراتيجية مدروسة من قبل الحكومة.
ومع التحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة، يبقى الأمل معقودًا على تعزيز التنسيق وتنفيذ التوجيهات الرئاسية لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
