ألزمت وزارة التجارة من خلال مديرياتها الولائية، كافة المتعاملين الاقتصاديين تجار وفلاحين الذين يملكون غرف تبريد ومستودعات
التصريح بها لدى مصالح مديريات التجارة وترقية الصادرات لولايتهم.
وتوعدت مصالح وزارة التجارة كل متعامل لم يصرح بمخزونه أو بغرفة التبريد بملاحقته قضائيا بتهم المضاربة
بالاضافة إلى حجز المواد المخزنة والغلق الإداري للنشاط مع المتابعة الجزائية.
ودعت مديريات التجارة لمختلف ولايات الوطن، كافة المتعاملين الاقتصاديين
الذين يملكون مستودعات أو غرف تبريد للكراء أو لتخزين بضائعهم وسلعهم
سواء كانت ذات طابع تجاري أو غير تجاري ومستغلة أو فارغة إلى التصريح بها لدى مصالح مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولايتهم.