أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشفت مصادر اعلامية، أن 54 متهما، من بينهم المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين بالبليدة، ورئيس دائرة العفرون الأسبق، ورئيسا دائرة موازية الأسبقان وموظفون، يواجهون تهما تتعلق بالتزوير وسوء استغلال الوظيفة، وعدم الإبلاغ عن جرائم الفساد، عقب الاشتباه في تورطهم في قضية التلاعب في القوائم الاسمية للمستفيدين، من حصص السكنات التساهمية عبر بلديات موزاية والشفة والعفرون.
وأفادت صحيفة “الشروق”، أن خيوط القضية تعود لمعلومات وردت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية البليدة، مفادها وجود تلاعب في قوائم الأشخاص المستفيدين من السكنات التساهمية عبر ثلاث بلديات، في إطار مشروع 168 مسكن تساهي بالعفرون، ومشروع 69 مسكنا تساهميا بالشفة، ومشروع 105 مسكن تساهمي بموزاية غرب البليدة. وحصل أشخاص على سكنات بصيغة التساهمي، بالرغم من حيازتهم عقارات. وافتتح إثرها تحقيق في القضية. واشتبه في تورط ثلاثة رؤساء سابقين بدائرتي العفرون وموزاية، إلى جانب موظفين ومدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين بالبليدة.
وكشف التحقيق بحسب الصحيفة، أنه تم إقصاء المستفيدين الأصليين، واستبدالهم بآخرين لم تدرس ملفاتهم بمصالح الدائرة، فضلا عن تقديمهم وثائق غير صحيحة، في ما يخص عدم امتلاكهم أي عقار وكذا وثائق الحالة المدنية من شهادات إقامة وميلاد. وكان من بين المستفيدين، من مشروع 168 مسكن تساهمي بالعفرون، زوجة الأمين العام للدائرة، وشقيقه وصهره، وكذا ابنة موظفة كانت تدرس بالطور الثانوي لما حصلت على شقة.
كما استفاد أشخاص آخرون دون إيداع طلبات. واتضح أن رئيس دائرة العفرون للفترة ما بين 2008 إلى غاية 2015، بمعية موظفين من الدائرة، قاموا بإدخال تعديلات على سجلي طلبات الاستفادة من سكن تساهمي لسنتي 2006 و2010. بإضافة أسماء لأشخاص لم يقدموا ملفاتهم، ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها. وتم وضع أسماء وهمية أخرى، بالإضافة إلى شطب وحذف بعض الأسماء. هذا من جهة ومن جهة أخرى، عدم مطابقة القائمة الاسمية، المرسلة إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين بالبليدة، مع ما هو مسجل في تلك السجلات، نضيف ذات الصحيفة.
وبخصوص مشروع 105 مسكن تساهمي ببلدية موزاية، و69 مسكن بالشفة، توصل المحققون إلى أن رئيس دائرة موزاية، للفترة ما بين 2011 الى 2015. قام بإعداد قوائم اسمية للأشخاص المستفيدين دون إنشاء لجنة تقوم بالإشراف على عملية الانتقاء، رغم وجود تعليمة من الوالي تنص على إلزامية إنشاء لجنة خاصة.
كما أن المشتبه فيه قام بإدراج أسماء وإقصاء أسماء أخرى دون مبرر قانوني، بل أكثر من ذلك هناك أشخاص استفادوا من سكنات، دون تقديم ملفات على مستوى مصلحة طالبي السكن، وكان ذلك بناء على توصيات من قبل رئيس الدائرة، لمدير الوكالة الولائية للتنظيم العقاري، ناهيك عن التغاضي وعدم الإبلاغ عن شبهات الخروقات، التي ارتكبها رئيس الدائرة الذي سبقه والمتهم في قضية الحال هو الآخر، تقول صحيفة الشروق..
وذكرت صحيفة “الشروق” نقلا عن مصادرها، أن هناك أشخاصا من خارج الولاية تواطئوا مع موظفين من دائرتي موزاية والعفرون، وتحصلوا على سكنات تساهمية، وقدموا وثائق غير سليمة، على غرار وثائق الإقامة والحالة المدنية، وثيقة التصريح الجبائي. كما كشف التحقيق حصول عامل بالوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين، على سكن تساهمي كما استفادت زوجته هي الأخرى من مسكن، وقدمت شهادة ميلاد دُوّن فيها أنها عزباء.
المتهمون، وعددهم 54، يواجهون تهم التزوير واستعمال المزور، سوء استغلال الوظيفة،عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد، استغلال نفوذ أعوان الدولة، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة، استعمال وثائق وشهادات، مع العلم أن البيانات التي بها أصبحت غير صحيحة، وجنحة الحصول على وثائق من إدارة عمومية عن طريق الغش. ومن المنتظر مثولهم يوم 25 أفريل الجاري أمام محكمة الجنح بالعفرون.
