أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشفت مصادر إعلامية، أن إدارة الصندوق الوطني للتقاعد ستعقد إجتماعها الدوري، شهر أفريل الداخل، من أجل دراسة واقتراح نسب الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين بعد تجميدها العام الماضي، وذلك تطبيقا لما تضمنته القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأفادت صحيفة النهار نقلا عن مصادرها، أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على استعدادا لعقد اجتماع من أجل دراسة واقتراح نسب الزيادات السنوية في معاشات المتقاعدين.
وأكد أن نفس المصدر، أن الأعضاء اختاروا شهر أفريل الداخل من أجل الاجتماع ورفع نسب الزيادات المقترحة لمكتب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للفصل فيها بشكل نهائي، مع مراعاة الوضع المالي الذي يمر به الصندوق “لم نتلقَ أي تعليمات تقضي بالتوقف عن فرض الزيادات السنوية المعهودة شهر ماي من كل سنة في معاشات المتقاعدين، لذلك يتوجب علينا استئناف أشغال الاجتماعات، وتمكين أزيد من ثلاثة ملايين ومائتي ألف متقاعد من رفع معاشهم”.
وكانت آخر زيادات استفاد منها المتقاعدون من نصيب الفئة التي يزيد معاشها عن ثلاثين ألف دينار، أي ثلاثة ملايين سنتيم، مؤخرا بموجب قانون المالية لسنة 2022، الذي قضى في مضامينه بإعفاء هذه الفئة من دفع الضريبة على المداخيل العامة “IRG”.
وتقدّر قيمة أدنى معاش يدفعها الصندوق الوطني للتقاعد، بمليون وخمسمائة ألف سنتيم، فيما تصل أعلاها إلى قرابة عشرين مليون سنتيم بغض النظر عن معاشات الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين استفادوا من زيادات استثنائية بقرار صدر عن رئيس الجمهورية.
ويعاني الصندوق الوطني للتقاعد من عجز مالي سنوي تصل قيمته إلى سبعين ألف مليار سنتيم، مما جعله يعيش على صدقات المديرية العامة للجمارك وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقرض ممنوح من الصندوق الوطني للاستثمار يسدد بحلول عام 2039.
