كشفت مصادر إعلامية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يسعى لتشكيل حكومة توافقية في الجزائر، يُتوج بها مبادرة لمّ الشمل التي أطلقها قبل أسبوعين، لإرساء مصالحة وطنية شاملة.
ووفقا لما نقله موقع “عربي بوست”، فإن الرئيس تبون عرض الفكرة على الشخصيات السياسية التي استقبلها بقصر المرادية حتى الآن، هذه الشخصيات التي أبدت دعمها لمقترح تبون بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع.
ولم يشر المصدر إن كان الوزير الأول الحالي أيمن بن عبد الرحمن هو من سيواصل قيادة الحكومة التوافقية، باعتباره شخصية تكنوقراطية وغير متحزب، أم أن الرئيس تبون سيختار شخصية أخرى سياسية توافقية لقيادة الحكومة الجديدة.
وفي حال اختار الرئيس تبون شخصية جديدة لقيادة الوزارة الأولى فسيكون قد عيّن ثلاثة رؤساء للحكومة في ظرف سنتين ونصف السنة.
والحكومة التوافقية هي حكومة تشارك فيها كل الأحزاب السياسية، على عكس حكومة الأغلبية، التي يقودها حزب هو الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية.
- مشاورات لمّ الشمل
وكان رئيس الجمهورية، قد استقبل في وقت سابق رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، و رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى جانب رئيسي حزبي جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل البعجي، والتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني
كما استقبل تبون، الوزير السابق والناشط السياسي، عبد العزيز رحابي.
وأبدى رئيس الجمهورية أكثر من مرة عدم رضاه عن أداء الحكومة، حيث انتقدها في آخر حوار تلفزيوني له.
وتحدث الرئيس تبون ، عن تعديل حكومي قال بأنه سيكون “حسب نتائج كل قطاع” وأن المقياس في ذلك سيكون مرتبطا بمدى تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
- لمّ الشمل
وفي سياق متصل، وُجهت تعليمات لقضاة التحقيق في الجزائر؛ من أجل تحويل القضايا الجنائية المتعلقة بالنشطاء السياسيين والحقوقيين المعتقلين إلى جُنَح؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “شهاب برس”، أن هناك تعليمات لقضاة التحقيق بتجنيح القضايا الجنائية خاصة بعدما تشبعت المحاكم الجنائية بالملفات التي تنتظر النظر فيها.
وحسب نفس المصادر، فإن ما يقارب 700 ملف خاص بالقضايا الجنائية ينتظر جدولتها على مستوى المحكمة الجنائيه لمجلس قضاء العاصمة فقط، وهذا الرقم يفوق القدرة الإستعابية للمحكمة.
ويشار إلى وجود 37 محكمة جنائية على مستوى الوطن، تشهد نفس وضع محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة تقريبا.
ويتوقع مراقبون أن تسقط تهم الإرهاب عن بعض المناوئين السياسيين ومن يختلف مع السلطات في الجزائر.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد كشفت مؤخراً عن أن يد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ممدودة للجميع، وأن الرئيس يعتبر حلقة جامع.