أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشفت مصادر إعلامية، أن السلطات الجزائرية أطلقت ما يشبه طبعة ثانية من “المصالحة”، بعد مرور 16 سنة على الأولى لفائدة ناشطين في الخارج، عارضوا إجراء الانتخابات الرئاسية التي نظمت نهاية 2019، وانتقدوا بشدة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تلفزيونات أجنبية.
وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلا عن مصادر مطلعة على المشروع، الذي يحمل أبعادا سياسية، أن التدابير التي يتضمنها تقضي بإعلان المعارضين بالخارج عن توقفهم عن «مهاجمة هيئات الدولة» علنا، ليصبح بإمكانهم بعدها زيارة البلاد.
ولم تعلن السلطات عن هذه التدابير رسميا، ولا يعرف إن كانت ستعطيها لباسا قانونيا، كما جرى مع «قانون السلم والمصالحة» عام 2006.
ويقول مراقبون إن ترحيل بعض الناشطين المنتمين لتنظيم “رشاد” المصنف في لائحة الإرهاب، من أوروبا إلى الجزائر، مؤخرا، قد يكون دافعا لبعض المعارضين في الخارج لتوقيف نشاطهم خوفا من أن يلقوا نفس المصير.
وفي أوت الماضي، سلمت إسبانيا العسكري محمد عبد الله للسلطات الجزائرية بسبب انتمائه لـ«رشاد»، وأدانه القضاء الشهر الماضي بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، وما زال متابعا في 10 قضايا أخرى. ولاحقا سلمت مدريد العسكري محمد بن حليمة لنفس السبب.
وقال في تصريحات بثتها الشرطة الجزائرية إن زيتوت «تلاعب به»، وحمله مسؤولية «هروبه» من الجزائر في 2019، والتحاقه بالمعارضة في الخارج. ومنذ جوان من العام الماضي، أدخلت الحكومة تعديلاً على القانون الجنائي، يتيح لها توجيه تهمة الإرهاب لأي شخص مرتبط بشكل مباشر، أو غير مباشر، بالتنظيم الإسلامي، وأيضا بـ«ماك» الانفصالي القبائلي.
وأصدر الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، خلال الـ 20 سنة من حكمه، مشروعين سياسيين لفائدة المتطرفين والمعارضين الإسلاميين، في الداخل والخارج.
الأول سماه «الوئام المدني» (1999)، سمح بتخلي 6 آلاف عضو من «جيش الإنقاذ» عن السلاح.
والثاني أطلقه بعد سبع سنوات، شمل أساسا عناصر «الجماعة السلفية للدعوة والقتال».
وكانت التدابير مشروطة بعدم التورط في أعمال ذبح، أو تفجير طالت المدنيين والعسكريين.
كما تقرر أيضا العفو عن كل المساجين الإسلاميين والمنفيين في الخارج، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، شريطة ألا يكونوا قد تورطوا في أعمال عنف.
وشملت الإجراءات أيضا عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية، تمثلت في تعويضات مالية من الدولة.
