مصادر إعلامية: الجزائر توسع “إجراءات الرد”.. ومدريد تلعب ورقة التهدئة

 كشفت مصادر إعلامية، أن الجزائر قررت توسيع إجراءات ردها على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بعد دعمه الرباط في قضية الصحراء الغربية.

ونقلت “أوكي دياريو” الإسبانية، أن الجزائر لم تكتف بالتلويح برفع سعر الغاز الذي تبيه لإسبانيا، وتوقيعها اتفاقيات تصدير للغاز كأولوية إلى إيطاليا، بل بدأت تتعلل بـ”مشاكل تقنية” تعيق تدفق الغاز الطبيعي على إسبانيا.

وبعد وقف الأنبوب المغاربي المار من المغرب، تعهدت الجزائر برفع إمدادات الغاز عبر الأنبوب الثاني المار بشكل مباشر إلى إسبانيا. وتقول الصحيفة إن ذلك يعتمد بشكل كبير على الجزائر وعلى تحسين البنية التحتية لزيادة قدرة الضخ، لكن “المشاكل التقنية” لم تتوقف لحد الآن ولا تسمح بالزيادة المتوقعة والمنتظرة في تدفق الغاز إلى إسبانيا.

ومنذ عام 1996 صدّرت الجزائر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى إسبانيا والبرتغال، لكنها أوقفت الأنبوب بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وفي نهاية أغسطس قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بارتكاب “أعمال عدائية”، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و”رفض مبرراته الزائفة”. وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب ملف الصحراء الغربية.

وطمأنت الجزائر إسبانيا بأنها ملتزمة بالوفاء بعقود تزويدها بالغاز الطبيعي عبر أنبوب “ميدغاز”، بعد نهاية عقد خط الأنابيب الثاني، الذي يمر عبر المغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كميات الغاز الجزائري الذي يصل إلى إسبانيا عبر “ميدغاز” شهدت تراجعا واضحا في فبراير الماضي، رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة بيدرو سانشيز مع السلطة التنفيذية للجزائر لضمان الإمداد وتجنب انقطاع التيار الكهربائي بعد إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي منذ بداية نوفمبر وبداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الصباح الباكر من يوم 24 فبراير.

وفي 18 مارس الماضي، توترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، بعد أن أقدمت إسبانيا التي تعتمد بشدة على الجزائر في إمدادات الغاز على تغيير جذري في موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية الحساسة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام الصحافيين في برشلونة “تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع” بين الرباط وجبهة بوليساريو.

و أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد، على خلفية القرار الإسباني الجديد الذي وصفته بـ”انقلاب مفاجئ”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن السلطات الجزائرية “استغربت الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء الغربية، وعليه قررت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد فورا للتشاور”.

كما أصدرت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز، أول تعليق بخصوص عواقب الموقف الإسباني الجديد على العلاقات بين مدريد والجزائر.

وأعلن رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، عن أمله في أن يعود السفير الجزائري في اسبانيا، سعيد موسى، إلى عمله في مدريد في أقرب الآجال.

وقال سانشيز: “نأمل أن نتمكن على المدى القصير من حل هذه المشكلة الدبلوماسية”، وذلك في مقابلة على قناة “أنتينا 3”.

ولا توجد أي قناة للتواصل الدبلوماسي بين الجزائر ومدريد منذ عودة السفير الجزائري بمدريد إلى بلاده، في 18 مارس المنصرم، ومع ذلك أكد المسؤول الإسباني أن بلاده تتعاون مع الجزائر في مجالات أخرى غير الطاقة، مثل الأمن أو السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، وقال: “باختصار، لدينا تنسيق خاص وتعاون مع حكومة الجزائر”.

ويعتبر تصريح رئيس الحكومة الإسبانية أول مغازلة للجزائر من مسؤول في مستواه، واقتصرت التصريحات السابقة لمسؤولين بمستويات أدنى، على وصف الجزائر بـ”الشريك الموثوق فيه”، في مجال الطاقة، وهي التصريحات التي لم تلق صدى إلى غاية اليوم لدى المسؤولين في الجزائر، فالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجزائر على مدريد تتصاعد من يوم إلى آخر.