أخبار بلا حدود – حلت روسيا محل الجزائر وأصبحت ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي لإسبانيا في شهر أوت الماضي، وذلك بعد بعد تخفيض إسبانيا مشترياتها من الجزائر وسط توتر دبلوماسي.
وزادت إسبانيا في أوت الماضي (2022) مشترياتها من الغاز الطبيعي من روسيا، فيما خفضتها من الجزائر، وفقا لما ذكرته شركة الطاقة الإسبانية Enagas.
وأظهرت بيانات الشركة أن إسبانيا زادت الشهر الماضي مشترياتها من الغاز الطبيعي من روسيا بنسبة 102.19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
في حين تراجعت إمدادات الوقود الأزرق من الجزائر، التي تعتبر تقليديا موردا رئيسيا للغاز إلى المملكة، بنسبة 34.8%.
وفي تفاصيل البيانات، اشترت إسبانيا 4505 غيغاواط/ساعة من الغاز الطبيعي من روسيا الشهر الماضي، مقارنة بـ2228 غيغاواط/ساعة في أوت 2021.
فيما تم استيراد 9127 غيغاواط/ساعة من الغاز من الجزائر مقابل 13397 غيغاواط/ساعة في الشهر نفسه من العام السابق.
أما بالنسبة لحصة كل دولة من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي في أوت 2022، فقد استحوذت الولايات المتحدة على 26.5% من الإمدادات، والجزائر (24%)، ونيجيريا (15.3%)، وفرنسا (12.3%)، واحتلت روسيا المرتبة الخامسة بين الموردين الرئيسيين للجزائر (11.8%).
ويوم 08 جوان 2022، أعلنت الجزائر عن تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” وتجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.
وأشارت إلى أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
وأعربت مصادر دبلوماسية إسبانية عن أسف مدريد لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون بين البلدين.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، ودعاها إلى إعادة النظر في هذا القرار وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
وأفادت مصادر دبلوماسية إسبانية بأن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، توجه إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر.
ونقلت وكالة أنباء “إفي” الإسبانية عن هذه المصادر قولها: “يغادر وزير الخارجية.. متوجها إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة والاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس”.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد صرح بأن الحكومة الإسبانية تعكف على تحليل العواقب التي أسفر عنها قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة ومنع المؤسسات المصرفية في البلاد من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية وأنها تنوي الرد “بحزم”.
وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مطلع شهر مارس الماضي على خلفية الموقف الإسباني المستجد من أزمة الصحراء الغربية والذي أثار غضب الجزائر، حيث أظهرت إسبانيا ميلها للطرح المغربي، مما دفع الجزائر لتحميل إسبانيا مسؤولية توتر العلاقات، بسبب ما وصفته بتنصل سياسي وأخلاقي من المسؤوليات التاريخية لإسبانيا بصفتها المستعمر السابق للمنطقة.
كما عبرت الجزائر عن غضبها من تعليق “وُصف بغير المقبول” من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،والذي يعتبر مساسا بشخص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان الرئيس تبون قد طمأن الأسبان حول مصير اتفاقية الغاز، مؤكدا أن الأزمة التي تشهدها العلاقات الرسمية بين البلدين لن تؤثر على إمدادات الجزائر لأسبانيا، في حين أكد في تصريحات لاحقة عدم عودة السفير الجزائري بمدريد بعد سحبه، معتبرا أن وقت عودته لم يحن بعد باعتبار أن معطيات سحبه لازالت قائمة.
وقد غيرت مدريد من موقفها تجاه الأزمة في الصحراء الغربية بعدما كان منسجما مع الطرح الجزائري، الذي يعتبر أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا.