أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشف رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، محمد نذير بو عباس، أن رفع الأجور بالنسبة لعمال القطاع الخاص ممكن، على غرار مستخدمي القطاع العمومي.
وأوضح بو عباس، في تصريحات لجريدة “الشروق” أن الأمر يتعلق بالزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، التي ستشمل القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث أن كنفدرالية أرباب العمل لم تتلق لحد الساعة أي توضيحات بشأن زيادات الأجور التي تم الإعلان عنها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ودعا محمد نذير بو عباس الحكومة بمتابعة العملية، وتوجيه التعليمات اللازمة في هذا الإطار
مشيرا إلى أن هذه الزيادات ناجمة عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي
التي يلتزم بها جميع العمال والموظفين في الجزائر سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص.
ويرى المسؤول ذاته أن قرار رفع القدرة الشرائية للجزائريين، مرهون بضرورة عدم استثناء القطاع الخاص من هذه الزيادات.
وقال بو عباس إن القطاع الخاص في الجزائر يوظف 63 بالمائة من العمال المستخدمين في الجزائر
وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الرسمية، وهو ما يوازي 11 مليون عامل جزائري.
وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء
رفع النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي وخفض الضريبة على الدخل الإجمالي، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح سابق
أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيفة العمومية، وفق مقاربة “تشاركية شاملة”.
